دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" ومقرها بيروت، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى تشكيل لجنة مشتركة لحماية سجلات اللاجئين الفلسطينيين وإشراك كافة المعنيين، في مشروع حفظ السجلات الذي تنفذه الوكالة في مكاتب الأمم المتحدة في بيروت " أسكوا."

وطالبت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، الوكالة إلى “تشكيل لجنة خاصة للمساعدة وللمتابعة وللإشراف وللمشاركة في حماية المشروع ممثلة من الدول المضيفة للاجئين، والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية."

وأشارت الهيئة إلى المشروع الذي تشرف عليه مديرة برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الدكتورة دوروثي كلاوس، ويعمل فيه حاليا 15 موظفاً كمرحلة أولى لمدة 5 سنوات من أجل "إنجاز لمحة عامة كاملة عن الأشجار العائلية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المسجَّلين وإنشاء بوَّابة معلومات عامة، ويحتاج المشروع إلى فريق أكبر بكثير ونحو 20 مليون دولار على مدى 10 أعوام ولم نتلق التمويل بعد من أجل مواصلة المشروع على نطاق واسع وانجازه ضمن إطار زمني مناسب"

وبحسب كلاوس، فإنّ الفريق "يعمل الفريق على إنجاز أشجار عائلية وجمع وثائق اللاجئين المهجَّرين وأبنائهم وأحفادهم من كلّ قرية".

ورأت الهيئة، أن يتم إشراك الجهات الفلسطينية المعنيّة، "وأن نطلع على تفاصيل المشروع طالما أنه لحمايتنا، لا سيما في ظل تطورات متلاحقة تستهدف الوكالة كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وحتى لا يكون هناك ألغام سياسية في طريق تنفيذ المشروع."

وكانت "أونروا" قد نقلت جميع سجلات اللاجئين الفلسطينيين من مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة وسوريا والاردن ولبنان وغزة) إلى لبنان بهدف "إنشاء أرشيف على الإنترنت يعرض الوثائق التاريخية التي تعود إلى فترة ما بعد النكبة، وبأن المشروع يهدف إلى حماية سجلات لاجئي فلسطين والمحافظة عليها" حسبما أعلنت في وقت سابق.