رفضت منظمة التحرير الفلسطينيّة، اليوم الأحد 5 حزيران/ يونيو، بشكلٍ قاطع المساس بتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302. 

وأكدت اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة "أونروا" خلال اجتماع لأعضائها في مقر منظمة التحرير، أنّ الجهة صاحبة الصلاحية بالنظر بقرار التفويض هي الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصويت الدول الأعضاء. 

ورفضت اللجنة ما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، بتاريخ 23/4/2022 الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا" وتحت اشرافها.

كما اعتبرت اللجنة تصريحات المفوض تجاوزاً وتخطياً لصلاحياته التي أُسندت اليه بوصفه موظفاً تنفيذياً مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن سير عمل "أونروا" وبرامجها الخدماتية والتشغيلية وفق المادة (9) من القرار 302، ومساساً بمكانة "أونروا" واستمراريتها وبقائها، كشاهدٍ على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقِّه في العودة إليها. 

وطالبت اللجنة المفّوض العام بالتراجع عنها، والبحث عن نماذج تمويل جديدة لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام يعزز دور الاونروا للقيام بمهامها الموكلة اليها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، فيما طالبت الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتريش بزيادة مساهماتها المالية بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانية "أونروا".

كما طالبت الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه "أونروا" لتمكينها من التغلب على عجزها المالي، والقيام بدورها المنوط بها في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وتعزيز عمل برامجها، مشددةً على هوية "أونروا" ببعديها السياسي والإنساني والحفاظ عليهما إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا عنها في العام 1948. 

وأكَّدت اللجنة على أنّ التحرّك الفلسطيني سيكون على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل وكالة "أونروا"، وفي إنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 23 حزيران 2022، فيما شدّدت أنّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي، سيعمل على توحيد المواقف بين منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين حول موضوع الشراكات وتجديد التفويض، وكل ما يتعلق بوكالة "أونروا" وأزمتها المالية، قبيل عقد اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر في بيروت في الرابع عشر من حزيران الجاري. 

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة العليا الوضع المالي لوكالة "أونروا" في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تقدر بـ100 مليون دولار، بالإضافة الى التصريحات الصادرة عن مفوض عام "أونروا" حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة نيابة عن وكالة الغوث.

ووقفت اللجنة أمام مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة وتوجّه "أونروا" إلى تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتخوفات الفلسطينيين من أهداف المشروع، حيث أكَّدت تمسكها بالتعريف المعتمد للاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم وفق السجلات المعتمدة وعدم السماح بالمس بذلك.