حذرت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج)، مُشيرةً إلى أنّ بناية تضم 12 وحدة سكنية فلسطينيّة معرّضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم في بلدة سلوان، حيث تلقت الأسر مؤخراً أمراً بالهدم من بلدية الاحتلال بالقدس، ودعيت إلى إخلاء البناية خلال أيّام، وهو أمر منافي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أنّه في حال نفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغاً و42 طفلاً بالقوة، واثنتان من الأسر في البناية هما من اللاجئين الفلسطينيين، وأسرتان أخريان سوف تهجران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة، وكما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال التي تبرّر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء "إسرائيلية".

 وأضافت أنّه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظراً للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم "إسرائيل" في البناء فيها.

كما أوضحت أنّ سلطات الاحتلال تعمل على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دولياً والمنافي للقانون الدولي، وقد تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات "الإسرائيلية" كمساحة مفتوحة/ خضراء، لاستخدامها كحديقةٍ عامة.

وأشارت المنظمة إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، حيث ومنذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، والأرقام التي تبين عمليات الهدم على مدى السنوات متاحة ويمكن عقد مقارنه مقلقة، والوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس والمنطقة الخاضعة للسيطرة "الإسرائيلية" في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

كما تقوم سلطات الاحتلال بانتظام بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالباً ما يكون من المستحيل الحصول عليها، ومن المكونات الأخرى للبيئة القسرية التي تثير القلق المستمر الهجمات والترهيب من قبل المستوطنين، إلى جانب افتقار السلطات إلى إنفاذ القانون بشكل كاف، وقيود الحركة، بحسب المنظمة التي أكَّدت أنّ العديد من القيود "الإسرائيلية" تهدف إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات وضمها التدريجي إلى "إسرائيل"، بعضها بحكم القانون، كما في القدس الشرقية، والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.