توجّه مئات اللاجئين الفلسطينيين من مختلف مخيماتهم في لبنان، إلى مقر انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في فندق "موفمبيك" في بيروت، صباح اليوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، بناء على دعوة فصائل منظمة التحرير وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، بالتزامن مع انطلاق أعمال المؤتمر.

وتجمّع المعتصمون أمام الفندق، بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبيّة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ويافطات حملت مطالب معيشية وخدمية، كإدراج المزيد من العائلات الفقيرة ضمن برنامج " الشؤون الاجتماعية"، إضافة إلى تمسكهم بالوكالة، ودعوة المانحين إلى تأمين الموازنة الكافية لاستمرار خدماتها.

وخلال الاعتصام، تلا أمين سر اللجان الشعبية المهندس منعم عوض، مذكرة مقدمة من قبل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" موجهة لأعضاء اللجنة، عرضت مطالب حيوية للاجئين الفلسطينيين تجاه الوكالة الأممية، وأكدت تمسك اللاجئين بالوكالة، و وجهت انتقادات لأداء المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، "الذي يتماشى مع سياسات تقويض عمل الوكالة." وفق المذكّرة.

وذكّرت المذكرة المجتمعين، بالتفويض الأممي لوكالة "أونروا" وفق القرار 302 الذي دعا دول العالم إلى تقديم الدعم المالي للوكالة، وربطه بالقرار الأممي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، وبالتالي فإنّ الوكالة لا تنتهي إلّا بتحقيق العودة.

واعتبرت المذكّرة، أنّ العجز المالي الأخير الذي تشهده الوكالة، والناتج عن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها الماليّة، الغاية منه تقويض عمل هذه المؤسسة وصولاً إلى إنهائها ووقف مهامها.

كما اعتبرت المذكرة، أنّ المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، يتماشى مع سياسة انهاء الوكالة منذ بدأ مهامه، وذلك عبر ابرام اتفاق التفاهم مع الإدارة الأمريكية الذي عُرف باتفاق الإطار، وما صدر عنه حول نقل مهام وصلاحيات الوكالة الى وكالات أممية أخرى، حسبما جاء في تصريحات أطلقها في نيسان/ أبريل الفائت.

واكّدت المذكرة، أنّ ذلك يدل على مخالفة صريحة لطبيعة مهمة المفوض العام، التي حددت له كمفوض تنفيذي لمشاريع الإغاثة للاجئين الفلسطينيين وتامين موارد مالية من الدول ومتابعة القضايا الخدمية مع اللجنة الاستشارية وفق القرار 302.

وقالت المذكّرة: "إن المفوض العام مهمته تنفيذية وما يقوم به ليس من صلاحياته، ومرفوض من قبل اللاجئين." واكّدت رفض ما أورده المفوض العام عن نقل مهام الوكالة إلى وكالات أخرى، واعتبرت ذلك مساساً مباشراً بجوهر الوكالة من وكالة سياسية إنسانية كشاهد أممي على اللجوء، إلى مؤسسة إنسانية.

وأكّدت المذكرة، على ضرورة توسيع دائرة المانحين وتأمين الموارد المالية وتوفير الموارد من خلال هيئة الأمم المتحدة لتساهم ماليا بما يغطي العجز المالي، وتمسكّك اللاجئين بالوكالة المقبلة على تجيد ولايتها لثلاث سنوات أخرى.

وعرضت المذكرة بعض المطالب الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، على ضوء وصول نسب الفقر 73% بحسب أرقام الوكالة ذاتها، وعليه طالبت المذكرة بتغطية استشفاء لتصل الى نسب عالية 70 أو 80%، لأن موازنة المخصصة لقسم الصحة تكفي لذلك. حسبما جاء في المذكرة.

كما دعت الوكالة، إلى إعادة النظر بساسة المساعدات النقديّة، وفتح باب استقبال المزيد من الطلبات وفق برنامج العسر الشديد " الشؤون" المتوقف منذ 7 سنوات. واعتماد نسبة 73% وليس 23% كما هو حاصل الآن.

وفيما يخص التعليم، طالبت المذكرة بضرورة تحديث التعليم بما يتوافق مع العصر وإدخال التعليم التطبيقي والرقمي في المناهج التعليمية. إضافة إلى الإسراع في ملف ترميم المنازل الآيلة للسقوط خصوصا أن هناك إصابات بين الأهالي. كما أكدت على ضرورة انهاء ملف اعمار مخيم نهر البارد، والمخيم الجديد بعد 15 عاماً.  

وانطلقت أعمال مؤتمر اللجنة الاستشارية اليوم الثلاثاء بمشاركة 28 دولة في العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى الدول المضيفة ومنظمات أخرى. على أن يستمر على مدى يومين، وستبحث الاجتماعات الأزمة المالية لوكالة "أونروا" وسبل البحث عن نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.