شارك العشرات من اللاجئين، عصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران، في وقفة احتجاجية أمام مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمحافظة قلقيلية، وذلك رفضاً لتقليص خدمات وكالة "أونروا".

وجاءت هذه الوقفة بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات شؤون اللاجئين عبد الرحيم جبر، إنّ المـفـوض العـام الحـالـي لوكالة "أونروا" يحمل خلال اجتماعه اليوم رسالة مفادها أنّ وكالـة الغـوث لـن تستطيع تقـديم خـدماتها فـي ظـل العجـز المـالي، وهذا الطـرح مرفوض جملة وتفصيلاً.

وشدّد جبر على أنّ فعاليات اللجنة ستستمر في كافة المحافظات إيماناً بأحقية اللاجئين بمطالبهم، وعلى المجتمع الدولي الالتزام الثابت تجاه "أونروا"، بالتوصـل إلـى حـل عـادل لمحنتهم المالية.

وخلال ذات الوقفة، أوضح ممثل القوى والفصائل الوطنية بقلقيلية مروان خضر، أنّ قرارات وكالة "أونروا" هدفها تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشوا نكبات تتمثل بعمليات ضغط الاحتلال وحصـاره والاستيلاء على الأراضي وقتـل الفلسطينيين هـدم للبيـوت، فالنكبة لم تتوقف منذ أكثـر مـن 70 عامـًا، ونشاهد يومياً مـا يحصـل فـي الأرض المحتلة من إخطارات هدم للبيوت وقتل الأبرياء.

وأشار خضر، إلى ضرورة التصدي لكل المحاولات التي تحاك ضد حقوق اللاجئين، ومحاولة الالتفاف علـى قـرارات الشـرعية الدوليـة.

وفي مُخيّم طولكرم، نفذت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية واللجنة الشعبية لخدمات مُخيّم طولكرم، وقفة احتجاجية وسط المُخيّم رفضاً لتصريحات المفوّض العام وسياسة التنصّل من مهمات وكالة الغوث.

وخلال الوقفة، شدّد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث لمحافظات الشمال محمود محاجنة، أنّ هذه الوقفات تأتي لنؤكّد من خلالها للمفوّض العام بأننا لا ولن نقبل بأن يكون هناك شراكات لوكالة الغوث.

وقال إنّ وكالة "أونروا" هي الشاهد الوحيد الذي يقيم ويثبت قضية اللاجئين، ونحن ضد هذه المؤامرة وضد الشراكات ولن نقبل أن تمس حقوق اللاجئين ولا حقوق الموظفين.

وانطلقت اجتماعات اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" اليوم، وتستمر على مدى يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها.

كما ستبحث الاجتماعات الأزمة المالية لوكالة "أونروا" وسبل البحث عن نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.