شدّد الاتحاد الأوروبي أنّ ما يتعرّض له المعتقل محمد الحلبي (44 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإخضاعه لـ172 جلسة محاكمة دون أن توجه له أي تهم حقيقية، يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، أنّ دبلوماسيين من الاتحاد وممثلين من دول ذات التفكير المماثل حضروا جلسة محاكمة محمد الحلبي التي سبقها 171 جلسة استماع و24 تمديداً للاحتجاز منذ عام 2016.

وتابع الاتحاد: وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنّ هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم.

ولفت الاتحاد إلى أنّ هذه المحاكمة تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بدون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للمعتقل الحلبي.

أدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، أمس الأربعاء، الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.

وخلال انعقاد الجلسة، اعتدى مستوطنون على عددٍ من المتضامنين مع الأسير محمد الحلبي الذين جاؤوا للتضامن معه أمام محكمة بئر السبع.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.