قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 26 يونيو/ حزيران، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني صعّدت من جريمة التّعذيب وسوء المعاملة بحقّ الأسرى والمعتقلين، وذلك مع استمرار تصاعد المواجهة الراهنّة، حيث تُشكّل سياسة التّعذيب إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وذلك في تقريرٍ للنادي أصدره بمُناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يُصادف الـ26 من حزيران.
وشدّد النادي على أنّ سياسة التّعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقاً للقانون الدوليّ، وأوجد الاحتلال أساليب وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب، وعلى الرغم من ارتباط مفهوم التعذيب بفترة التحقيق، إلّا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يتعرّض فيها المعتقل لعمليات التعذيب، حيث يهدف الاحتلال من خلال سياسة التعذيب بالدرجة الأولى إلى الضغط على المعتقل من أجل انتزاع اعترافات منه، وسلبه إنسانيته، وفرض مزيد من السّيطرة والرقابة عليه، وقد أدت هذه السياسة على مدار عقود إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى.
وكشف النادي أنّه ومنذ عام 1967 قتل الاحتلال (73) أسيراً بعد تعرضهم للتّعذيب، من بينهم الأسير المقدسي عزيز عويسات بعد أن عذبته قوات "النحشون" في زنازين معتقل "إيشل"؛ وعلى إثرها نُقل إلى إحدى مستشفيات الاحتلال حتى تاريخ إعلان استشهاده في 20 أيار/ مايو 2018، وهو من بين الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم حتّى اليوم، فيما نُقل عن شهادات المئات من المعتقلين والأسرى سنوياً، أن جميعهم دون استثناء يتعرّضون لأصناف من أساليب التّعذيب وسوء المعاملة، منذ لحظة الاعتقال، حيث تتخذ سلطات الاحتلال عبر منظومة عنف شاملة طرق متعددة لتعذيب الأسير تتعدى مفهوم التّعذيب المتعارف عليه، ولا تستثني سلطات الاحتلال أي من الفئات سواء الأطفال والنساء، والمرضى وكبار السن.
ومن ضمن حالات التعذيب، الأسير المقدسي أحمد مناصرة الذي قرّرت لجنة الإفراج الصهيونية مؤخراً تصنيف ملفه ضمن "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب "الإسرائيلي".
ويُشار إلى أنّ مناصرة وُلد عام 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة، واعتقله جيش الاحتلال يوم 12/10/2015، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس برفقة ابن عمه حسن الذي استشهد فوراً، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال الرصاص على أحمد، وقام المستوطنون بدعسه وضربه بعنف، ليتم اعتقاله بعدها، فيما استخدم المحققون "الإسرائيليون" التعذيب النفسي على الطفل مناصرة بالصراخ والشتم وحرمانه من حقه في استشارة محامي واصطحاب أسرته معه، واتباع أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة.
وظهر أحمد في شريط فيديو خلال التحقيق وهو يبكي أثناء مواجهة محقق فظ بقوله "مش متأكد" و"مش متذكر"، في وقتٍ ظلّ فيه المحقق يصرخ بصوت عالٍ في وجه مناصرة بغيّة زعزعته ونيل اعترافات مجانية منه تعزّز رواية الاحتلال، حيث تعرّض المناصرة لضربٍ مبرح بما في ذلك كسر لجمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يُعاني من صداعٍ شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.
ومن ضمن الحالات المعروفة أيضاً، المهندس الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، والذي أرجأ الاحتلال موعد جلسة محاكمته إلى وقتٍ لاحق، حيث أوضح النادي، أنّ الجلسة كانت مقررة في السابع من تموز القادم، تم تأجيلها إلى 20 تموز، وهي الجلسة رقم 171 التي تعقد له منذ اعتقاله عام 2016.
واعتقل جيش الاحتلال الحلبي خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وبعد اعتقاله تعرّض الحلبي لتحقيقٍ قاسٍ تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوماً، علماً بأن الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" بظروفٍ صحيّة ونفسيّة سيئة للغاية.
وبحسب أحدث تقرير لمؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة، فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر أيار/ مايو 2022، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (170) قاصراً، و(640) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان، وطفل.
