أكَّدت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبيّة في حركة حماس، أنّ إصرار دول الأمم المتحدة الإبقاء على العجز في التمويل الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كل عام منذ قرابة عقد من الزمان، ينذر بدخول "أونروا" والمنطقة كلها بمرحلة الخطر التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وأوضحت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ عجز "أونروا" يزيد عن 100 مليون دولار، حيث لم يعد من الممكن معه الاستمرار في توفير التعليم لأكثر من نصف مليون لاجئ، أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لقرابة مليوني لاجئ، أو المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة لأفقر اللاجئين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أنّ "أونروا" اتبعت خلال عقد كامل خطة تقشف قاسية ذاق ملايين اللاجئون مرارتها، كما اتبعت سياسة مراقبة التكاليف للتكيف مع العجز المزمن في موازنتها، ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للاجئين الذين وصلت نسبة الفقر بينهم إلى 80%، مُشيرةً إلى أنّ سياسة إدارة الظهر لوكالة "أونروا" التي يتبعها المجتمع الدولي بضغط من العدو الصهيوني، ستزيد لدى ملايين اللاجئين الموزعين على مناطق عمليات "أونروا" الخمس مشاعر اليأس والتخلي عن واحدة من أعدل قضايا اللجوء في التاريخ، بالتزامن مع جمود في الأفق السياسي، والأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة التي تمر بها المنطقة التي تشهد صراعات متعددة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما شددت الدائرة على أنّه لم يعد مقبولاً من الأمم المتحدة رهن موازنة "أونروا" التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ هم الأضعف والأفقر في المنطقة، لإرادة الدول المانحة، فاذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش معني بالاستثمار في أمن واستقرار المنطقة، فعليه إدراج موازنة "أونروا" ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، أسوة بمنظمات ومؤسسات إغاثية أخرى.

ورأت الدائرة أنّ "أونروا" لم تكن يوماً مجرد منظمة اغاثية، بل كانت وستبقى منظمة اغاثية بأبعاد سياسية، وشاهد دولي على نكبة اللجوء، وسيبقى اللاجئون الفلسطينيون متمسكون ببقائها إلى حين تطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعودتهم إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها قبل أكثر من 74 عاماً، ووصول مساعي الاحتلال إلى مراحل متقدمة وخطيرة في إفلاس وتفكيك "أونروا"، سيكون له معنى آخر ولكن بالاتجاه المعاكس، وسيجد العدو الصهيوني ملايين اللاجئين محتشدين على حدود العودة، ليطبقوا القرارات الأممية بأنفسهم وبأجسادهم وأياديهم العارية.

وأوضحت أنّ هذه ليست مناشدة للدول المانحة لأداء ما عليها من التزامات مالية لوكالة "أونروا"، بل هو تكرار لتحذير غوتيرش من أن الاستثمار في "أونروا" هو استمرار في أمن واستقرار المنطقة، وعلى الدول صاحبة المصالح في المنطقة قراءة الرسالة بتمعن، لأن منطقة الخطر التي دخلتها "أونروا" لن يبقى قاصراً عليها.

ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "أونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "أونروا" سيبقى مستمراً.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.