شدّدت الناطقة الرسميّة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمارا الرفاعي، على أنّ التفويض السياسي الذي حظيت به وكالة الغوث والدعم من الأمم المتحدة واستمرار تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين، يؤكّد على عدم إنهاء خدماتها لصالح منظماتً أمميّةٍ أخرى، مُشددةً على ضرورة تحويل الدعم السياسي إلى مالي.

وبيّنت الرفاعي خلال تصريحٍ لتلفزيون فلسطين، أنّ المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني لم يقصد في تصريحاته تحويل خدمات الوكالة لجهة أخرى، بل تطوير شراكات مع منظمات أممية أخرى، للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما أكَّدت أنّه لن يكون هناك أي مساس بحق اللاجئ بالحصول على خدمات تضمنتها "أونروا"، حتى وإنّ قدمتها وكالة أممية أخرى بالنيابة عنها، والمؤتمر الأخير للدول المانحة أكَّد عدم تبديل الوكالة بوكالةٍ أخرى.

وحول الأزمة الماليّة المستمرة، قالت الرفاعي إنّها نتيجة عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق وبعض الأزمات والحروب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما فاقمت جائحة "كورونا" من حدتها، ومن ثم العملية العسكرية في أوكرانيا والتي جعلت بعض الدول تستبدل أولويات مساعداتها.

وأوضحت الرفاعي، أنّ "أونروا" تحظى باهتمام عالمي وتأييد كبير على مستوى دول العالم، وهذا ما كان واضحاً خلال مؤتمر المانحين في نيويورك.

وطالبت الرفاعي في ختام حديثها، بأن ينعكس الدعم السياسي بدعم مالي كي تتمكّن وكالة "أونروا" من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين في كافة مناطق عملها.

ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "أونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "أونروا" سيبقى مستمراً.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.