رفض ناشطون من فلسطينيي سوريا في لبنان، ما جاء في بيان وكالة "أونروا" حول " إجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئي فلسطين في لبنان ولاجئي فلسطين من سوريا لتحديد الفئات الأكثر حاجة".
وطالب الناشطون بتوضيحات، حول ما جاء في البيان ومفاده أنّ "الوكالة ملتزمة بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستشمل ايجاد صيغة جديدة لتقييم الاستحقاق لهذا البرنامج."
وحذّر الناشطون في بيان صادر عنهم وصل لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، من " الاقتراب والمساس بالمهجرين الفلسطينيين وزيادة الأعباء عليهم، وإلا لن تكون اعتصاماتنا إلا اعتصامات سلمية على أبواب كل مكاتبكم وفي كل المناطق اللبنانية وحتى نيل كامل حقوقنا."
ويتخوف اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان أن يكون سبب إجراء المسح هو نية وكالة "أونروا" تقليص عدد المستفيدين من المساعدات المادية التي تقدمها والتي شهدت تراجعاً في العام الماضي.
ماذا يريدون أن يمسحوا في ظل هذا الوضع المتردي؟؟
وفي تعليق له، وصف اللاجئ "أبو عمار الصفوري" شَمل فلسطينيي سوريا المهجرين في لبنان بالمسح بـ " المهزلة"، نظراَ لكونه يطال اللاجئ "المعتر الذي يسعى جاهدا لتامين رغيف الخبز او حبه الدواء." وتساءل " ماذا يريدون أن يمسحوا في ظل هذا الوضع المتردي."
كما حذّر الناشط الفلسطيني السوري في البقاع محمود شهابي، من حذف لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا بناء على المسح الجديد الذي تريد "أونروا" إجراؤه، بحجّة انهّم ليسوا بحاجة.
وطالب اللاجئ كمال أبو عامر، من وكالة "أونروا" توضيحاً عن "المسح" الذي تريد الوكالة القيام به، وماذا يعني، مشيراً إلى أنّ كافة فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان، يدفعون إيجارات منازل، والمعونة التي تقدمها الوكالة، بالكاد تكفي لتوفير الأساسيات.
نرفض استخدام تلك المساعدات ومعايير استحقاقها كورقة ضغط لدفعنا للعودة إلى سوريا
من جهتها، أصدرت "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" بياناً، عبّرت فيه عن مخاوفها، من هذا الإجراء، واحتمالات أن يكون " مسيّساً"
وذكّرت الرابطة "أونروا" بأنّ فلسطينيي سوريا في لبنان يعيشون حياةً قاسية غير مستقرة، حتى أنه تم تحديدهم كأكثر الفئات ضعفاً بين مجتمع اللاجئين في لبنان، وذلك موثق عبر كافة التقارير الأممية السنوية منها والفصلية.
وأشارت الرابطة، إلى أنّه "لم يطرأ أي تحسن على حياة الفلسطينيين المهجرين من سوريا وخصوصا على المستوى القانوني والذي تحدده قوانين وزارة الداخلية اللبنانية، فما زلنا لا نمتلك إقامة شرعية تمكننا من ممارسة أي نشاط اقتصادي على الأراضي اللبنانية، كما ما زلنا محرومين من العيش بشكل طبيعي أو شبه طبيعي حتى. "
ورفضت الرابطة، أي محاولة للمس بالمعايير التي كانت قد اعتمدتها الوكالة سابقاً لتحديد الفئات الأكثر حاجة في صفوف فلسطينيي سوريا، "إذ أن تغيير تلك المعايير وجعلها أكثر صعوبة من شأنه أن يفاقم من معاناتنا وهو الأمر الذي يتنافى مع الأهداف التي أسست وكالتكم لأجلها."
وتساءلت الرابطة، عن الذي طرأ لتتحدث الوكالة عن مسح جديد، علماً أنها كانت طيلة السنين الماضية على تواصل واطِّلاع تام على أحوال عائلات المهجرين من خلال زيارات مسحيّة دوريّة كانت تنفّذ عبر العاملات الاجتماعيات على مستوى الأراضي اللبنانية.
وطالبت بتوضيحات حول النيّة من وراء ذلك، وخصوصا وأن هذا المسح سيتم خلال فترة انتقالية تشهدها إدارة برامج الوكالة في لبنان.
كما عبّرت الرابطة، عن رفض فلسطينيي سوريا القاطع، لـ " جميع محاولات التسييس لعمليات الإغاثة التي تتم عبر الأونروا." وأضافت:" نحن نرفض استخدام تلك المساعدات ومعايير استحقاقها كورقة ضغط لدفعنا للعودة إلى سوريا، وهذا يعتبر خط أحمر يهدِّد وجودنا ويعرض حياتنا للخطر."
اقرأ أيضاً
لوجستيات الأونروا.. تؤخر فلسطيني سوريا في لبنان عن قبض مستحقاتهم المالية
وتصنّف وكالة "أونروا" فلسطينيي سوريا في لبنان بـ " الشريحة الأكثر هشاشة" في وقت تبلغ نسب الفقر في صفوفهم 87.3 % وعددهم 29 ألف لاجئ، حسبما كشفت وكالة "أونروا" في تقرير النداء الطارئ الذي صدر عنها للعام 2022 الجاري.
