حذرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وكالة "أونروا" من "المس بأية حقوق او خدمات تقدم للعائلات الفلسطينية سواء كانت لاجئة او مهجرة من سوريا."

وعبّرت الدائرة عن رفضها، "نقل اية خدمات وتقديمات من برنامج لآخر الا بعد تقديم اسباب موجبة ومقنعة لذلك، وعدم تصوير الامر وكأن هناك فئات اجتماعية تستحق الدعم واخرى لا تستحق، كما حصل في التوزيعات النقدية السابقة."

جاء ذلك في بيان صدر ن الدائرة اليوم الأربعاء 6 تموز/ يوليو، على ضوء على ضوء اعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا لتحديد الفئات الأكثر حاجة. في إطار مطالب إدراج المزيد من العائلات ضمن برنامج العسر الشديد " الشؤون." في لبنان.

وجاء في البيان:" إن المسح الذي اعلنت الاونروا نيتها انجازه قريبا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا يكتنفه الغموض، خاصة لجهة الحديث عن مراجعة البرنامج. وما يبعث على القلق هو ان هذا المسح يأتي في وقت تكثر فيه أحاديث الاونروا ومسؤوليها عن عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الحالي للخدمات بسبب نقص الاموال."

وأشارت الدائرة، إلى أنّها تنظر "بإيجابية الى المسح الجديد باعتباره مناسبة ومدخلا لدفع الدول المانحة وحثها على تأمين التمويل اللازم للنداء الذي أطلقته في بداية هذا العام. وأكّدت أنّ جميع اللاجئين والمهجرين في لبنان، ووفقا لكافة المعايير الدولية في تحديد مستوى الفقر، يستحقون ما هو أكثر من الدعم والمساعدة، بل هناك حاجة لخطة طوارئ اغاثية شاملة يستفيد منها جميع اللاجئين والمهجرين."

كما أكّدت، على أن انجاز المسح يجب أن يشكل مقدمة لتغيير مأمول في استراتيجيات الوكالة، وطريقة تعاطيها مع اللاجئين والمهجرين، خاصة ان الوكالة لديها ما يكفي من المسوحات والمعطيات الرقمية التي قدمت سابقا صورة وافية عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. بحسب البيان.

وذكر البيان، أنّ الوكالة انجزت خلال الفترة من 2010 وحتى الآن، نحو خمسة (5) مسوحات كبيرة قدمت معطيات هامة عن واقع اللاجئين الاقتصادي والاجتماعي ويمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

وعبّرت الدائرة عن أملها، في أن "تنعكس نتائج المسح القادم ايجابا على اوضاع اللاجئين والمهجرين، سواء برفع أعداد المستفيدين من برنامج الأمان الاجتماعي ورفع قيمة المساعدة الشهرية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا وتوزيعها في موعد شهري ثابت ومحدد، أو بتسهيل إجراءات التسجيل للعائلات الجديدة، والعمل على شمول لبنان ببرنامج الطوارئ المعمول به في فلسطين وسوريا وباعتبار المخيمات والتجمعات الفلسطينية مناطق منكوبة تحتاج الى ما هو اشما واوسع من برامج الطوارئ.

وكان بيان "أونروا" حول إجراء المسح الجديد، قد أثار قلق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وطالبوا بتوضيحات، حول ما ورد في فقراته، وخصوصاً " ايجاد صيغة جديدة لتقييم الاستحقاق لهذا البرنامج" كما أظهر تقرير نشره " بوابة اللاجئين الفلسطينيين."