أعلنت تسع دول أوروبية، الليلة، أنّها تريد مواصلة التعاون مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الصهيوني بأنّها "إرهابيّة" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت الدول التسعة في بيانٍ مشترك، وهي: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أنّ هذا الموقف يأتي لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال تجاه المؤسسات الستة.
ولفت البيان، إلى أنّ "إسرائيل" صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني كمنظماتٍ "إرهابية"، غير أنها لم تتلقَّ "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات".
وأكَّد البيان على ضرورة التعاطي مع الاتهامات بـ"الإرهاب" أو بالعلاقات بمجموعات "إرهابية"، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء، لذلك كان أساسياً أن نفحص هذه التصنيفات بعنايةٍ وبطريقة معمّقة.
ويُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابية"، لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
