عبّرت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، عن قلقها، إزاء تراجع عملية التوظيف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ولا سيما حلال السنوات الثلاث الأخيرة حسبما جاء في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 13 تموز/ يوليو.

وقالت الهيئة: إنّها "تتابع الأزمة المالية المزمنة للأونروا وانعكاسها ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة وإنما كذلك على تراجع عملية التوظيف في الوكالة، والتي أصبحت تشكل واحدة من المؤشرات الخطيرة على تراجع الخدمات التي تقدمها "الأونروا".

وأشارت الهيئة، إلى أنّ تراجع التوظيف، يأتي "على الرغم من تزايد أعداد اللاجئين وحاجاتهم للخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة ناهيك عن برامج الطوارئ في غزة وسوريا، إذ أصبح عدد موظفي الوكالة في منتصف العام 2022 حوالي 28 ألف موظف بعد أن وصل وحسب إحصاء الأونروا في شباط/فبراير 2019 إلى 31937 موظف (31,726 موظف محلي، و211 موظف دولي)، أي بتراجع 3937 موظف."

وحذّرت من أنّ تراجع عملية التوظيف، ستشكل حِملاً إضافياً وعبئا على بقية الموظفين وعلى قدراتهم على القيام بدورهم كما يجب، وبالتالي انعكاسا سلبيا على المستفيدين من الخدمات من اللاجئين الفلسطينيين. بحسب البيان.

وأضافت: "في كل يوم تزداد الحاجة ضرورة للبحث الجاد والاستراتيجي في كيفية توفير المبالغ المالية الكافية كي تتمكن الوكالة من تقديم خدماتها ومن عملية التوظيف وبدون اي تعقيدات، لا سيما في ظل اقتراب شهر كانون الأول/ديسمبر القادم موعد نقاش تجديد تمديد ولاية "الأونروا" لفترة جديدة، وفي ظل استهداف منهجي للوكالة يقوده لوبي صهيوني لا يتوقف."