أكَّد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، العجز المالي الذي تُعاني منه "أونروا" يُقدر بحوالي 100 مليون دولار، والتنسيق مستمر ما بين فلسطين والأردن لزيادة الدعم المالي للوكالة الدوليّة.

ولفت أبو حسنة في بيانٍ له، إلى أنّ وكالة "أونروا" تجري حراكاً بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأردن؛ لحث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها وزيادة أعداد المانحين لوكالة "أونروا".

وشدّد أبو حسنة على ضرورة حشد التأييد لوكالة "أونروا" قبل انعقاد مؤتمر المانحين في شهر أيلول المقبل، مُعرباً عن أمل إدارة الوكالة في تنويع مصادر الدعم لوكالة "أونروا" من خلال المنظمات الدوليّة الانسانيّة ولجان الزكاة في العالمين العربي والإسلامي.

وأشار أبو حسنة، إلى أنّ عدداً من المانحين أبلغوا إدارة وكالة "أونروا" بعدم تقديم دعم جديد للوكالة في ظل الأزمة الأوكرانيّة، حيث زادت هذه الحرب الأعباء المالية على وكالة "أونروا" بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزيادة نسبة الفقر بين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكَّد أبو حسنة، أنّ الجهود متواصلة من كافة الأطراف للحد من تبعات الأزمة الماليّة، لافتاً إلى أنّه لا بديل سوى التفاؤل، وإلا لا أحد يتحمّل على الإطلاق أن تهتز عمليات وكالة "أونروا".

وفي وقتٍ سابق، شدّدت الناطقة الرسميّة باسم وكالة "أونروا" تمارا الرفاعي، على أنّ التفويض السياسي الذي حظيت به وكالة الغوث والدعم من الأمم المتحدة واستمرار تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين، يؤكّد على عدم إنهاء خدماتها لصالح منظماتً أمميّةٍ أخرى، مُشددةً على ضرورة تحويل الدعم السياسي إلى مالي.

ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "أونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "أونروا" سيبقى مستمراً.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.