استولى مستوطنون، اليوم الخميس 28 تموز/ يوليو، على منزل في حي قيطون في المنطقة المغلقة من البلدة القديمة في الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضح رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان في بيانٍ له، أنّ عشرات المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلة جريوي صباح اليوم، وشرعوا بإجراء عمليات تنظيف للمنزل، ونصب كاميرات مراقبة في أنحاءه المختلفة.

وأشار حمدان إلى أنّ المنزل يقع في المنطقة الجنوبية الغربية للبدة القديمة، وهي منطقة حساسية واستراتيجية، إذ يهدف المستوطنون من وراء سيطرتهم على المنزل إلى إحكام الخناق على البلدة القديمة، مُؤكداً أنّ المنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، وتقدر مساحته بـ 90 متراً، وأصحابه كانوا يترددون عليه من حينٍ لآخر، وقد تم التواصل معهم وإعلامهم بما حدث لتقديم شكوى.

ومن جهته، بيّن الناشط في البلدة القديمة عارف جابر، أنّ المنزل الذي استولى عليه المستوطنون قائمٌ منذ الحكم العثماني لفلسطين، ويهدفون من الاستيلاء عليه إلى تفريغ البلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين، وأن تصبح منطقة "إسرائيليّة" بالكامل.

وقال جابر إنّهم يواصلون مناشدة أصحاب المنازل المهجورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة اعمار منازلهم من أجل حمايتها من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها، فيما أكَّد أنّ المستوطنين نظموا خلال السنوات الماضية حملات ضخمة لجمع الأموال لشراء أكبر عدد ممكن من البيوت الفلسطينية في البلدية القديمة في الخليل.

يوم أمس، وفي سابقةٍ خطيرة، قرّرت المحكمة العليا لدى الاحتلال شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" التي أنشأها عناصر تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي على أراضٍ ذات ملكية خاصة لمواطنين من بلدتي دير جرير وكفر مالك شرق رام الله، حيث كان جيش الاحتلال أصدر قبل نحو عامين أمراً بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية، لكن المستوطنين استصدروا أمراً من المحكمة بتجميد أمر الجيش.

وبحسب مصادر محلية، فقد برّرت محكمة الاحتلال قرارها بأنّ المستوطنين استولوا على الأرض بحسن نية دون علمهم أنّها أرض فلسطينية بملكية خاصة، وينص القرار على تعويض أصحاب الأرض المسجلين أو من يثبتون ملكيتهم للأرض.

واعتبر الصحافي المتخصص في الشأن "الإسرائيلي" أنس أبو عرقوب، القرار بأنّه سابقة قانونية ويلغي قراراً صادراً عن ذات المحكمة في عام 2020، وهذا ما يُحقق حلم قادة الاستيطان ويفتح شهيتهم لمواصلة الاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، والاستناد إليه في شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة بالفعل على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وبيّن أبو عرقوب، أنّ شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية يعني التعامل معها كمنشأة "قانونية" مثل بقية المستوطنات التي أنشأتها المؤسسات الرسمية، ما يتيح تشييد بنية تحتية بداخلها، وإنشاء رياض أطفال وعيادات ومدارس ومتنزهات، وبالتالي مصادرة المزيد من الأراضي في محيط البؤرة الاستيطانية بحجة أنه "منفعة للجمهور".