رفضت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان، في بيان لها اليوم الجمعة 29 تموز/ يوليو، ما وصفته بـ "التمييز بين اللاجئين" الذي ظهر في قرارها الأخير، بحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين جرى منحهم الجنسية اللبنانية من الاستشفاء.
وجاء في بيان اللجان:" كعادتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، تصنف اللاجئين تارة بالمساعدات الاجتماعية بين من هم يرزحون تحت خط الفقر، وبين متوسطي الدخل، وتارة اخرى في الاستشفاء بين لاجئ ولاجئ يحمل الجنسية اللبنانية."
وانتقدت اللجان "تناسي الوكالة أنّ صفة اللاجئ هي لكل من خرج غصبا" من فلسطين، ويبقى لاجئا" طالما فلسطين مغتصبة، مضيفةً:" فلا الثراء او الحصول على جنسية اخرى يسقط عنه صفة اللاجئ الى حين عودته الى دياره وفق القرار 194.
وكانت وكالة "أونروا" قد أصدرت بياناً أمس الخميس، قالت فيه إنّه:" عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 لا يمكن للوكالة تغطية الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية."
وأعلنت "أونروا" في بيانها، تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار لإقليم لبنان، لدعم تغطية نفقات الاستشفاء حتى نهاية عام 2022 الجري، واستثنت الفلسطينيين المجنسين من التغطية.
وأكّدت اللجان، رفضها "التمييز الذي ورد بالبيان الوكالة"، بحرمان اللاجئ الذي يحمل الجنسية اللبنانية، وطالبت بإلغاء هذا القرار، خاصة وأن لبنان يمر في ازمة اقتصادية خانقة.
كما أكّدت على ضرورة دراسة اي قرار بمنطق وعقلانية قبل صدوره، "فاللاجئ يبقى لاجئا وله الحقوق الكاملة حسب المعايير الانسانية ولا فرق ببن لاجئ وأخر" بحسب اللجان.
يذكر، أنّ القرار الذي صدر عن الوكالة يوم أمس، كان قد دخل حيّز التنفيذ قبل الإعلان عنه. وسجّل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق حالة رفض تقديم تغطية صحيّة من قبل "أونروا" لطفلة فلسطينية مجنسّة من أبناء مخيّم برج الشمالي، رغم أنّ العائلة من اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل الأوراق الثبوتية الفلسطينية إضافة إلى بطاقة التسجيل في الوكالة " كرت الإعاشة."
وكانت عشرات العائلات الفلسطينية، جلّهم من أبناء قرى الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان والمعروفة بـ "القرى السبعة" قد حصلت على الجنسية اللبنانية، وفق مرسوم صدر عن الحكومة اللبنانية عام 1994، مستنداً إلى وجود تلك القرى ضمن خارطة ما عرف بـ "لبنان الكبير" التي صدرت وفق تقسيم "سايكس بيكو" الذي دخل حيز التنفيذ عام 1920.
يأتي ذلك، في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، من تداعيات الأزمة الاقتصادية والانهيار اللبنانيين، ولا سيما على صعيد الاستشفاء، وغياب التغطية الصحيّة الشاملة، وسط ارتفاع نسب الفقر المطلق إلى أكثر من 90% بحسب مصادر متعددة.
