قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، اليوم السبت 30 تموز/ يوليو، إنّ ما أعلنته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي من مكتب الرئاسـة إلى المكتب الاقليمي في لبنان، بهدف تغطية خدمات الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وذلك حتى نهاية عام 2022، هو قرار مرحب به، ولكن يجب أن يشمل جميع المجنسين.

وأوضحت الدائرة في بيانٍ لها، أنّه وبهذا الاجراء الذي جاء تخفيفاً عن الفلسطينيين من أعباء المعاناة على المستوى الصحي وتأمين الأدوية، وأيضاً على مستوى الاستشفاء، فقد قد سبق للدائرة وأن دعت وكالة "أونروا" أكثر من مرة إلى تخصيص جزء من الموازنة المخصصة للرئاسة ولأقسام أخرى لتغطية النفقات الضرورية كالاستشفاء وغيره من الاحتياجات الملحة.

ورأت الدائرة أنّ هذا ما يؤكد من جديد أن "أونروا" قادرة على توفير بعض المبالغ لمعالجة الملفات الضاغطة بقليلٍ من الحكمة والمسؤوليّة.

ودعت الدائرة وكالة "أونروا" في لبنان، إلى وقف المعايير التمييزية بين اللاجئين الفلسطينيين وتصنيفهم بين من يستحق ومن لا يستحق لخدمات وكالة "أونروا"، وأن ليس من حق أحد اخراج قسم كبير من اللاجئين من دائرة الاستفادة من الخدمات بأشكالها المختلفة.

وشدّدت الدائرة على ضرورة اعادة النظر في قرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية من حق الاستفادة من الخدمات الاستشفائية، خاصّة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة وانعكاسها على الجميع، ومن ضمنهم المجنسين، وعدم قدرة المؤسسات الرسميّة على توفير الاستشفاء لهم ولعائلاتهم.

يوم أمس، رفضت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان، ما وصفته بـ "التمييز بين اللاجئين" الذي ظهر في قرارها الأخير، بحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين جرى منحهم الجنسية اللبنانية من الاستشفاء.

وجاء في بيان اللجان: "كعادتها وكالة الأونروا، تصنف اللاجئين تارة بالمساعدات الاجتماعية بين من هم يرزحون تحت خط الفقر، وبين متوسطي الدخل، وتارة أخرى في الاستشفاء بين لاجئ ولاجئ يحمل الجنسية اللبنانية".

وانتقدت اللجان "تناسي الوكالة أنّ صفة اللاجئ هي لكل من خرج غصباً" من فلسطين، ويبقى لاجئاً" طالما فلسطين مغتصبة"، مضيفةً: "فلا الثراء أو الحصول على جنسية أخرى يسقط عنه صفة اللاجئ إلى حين عودته الى دياره وفق القرار 194".

وكانت وكالة "أونروا" قد أصدرت بياناً الخميس، قالت فيه إنّه: "عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 لا يمكن للوكالة تغطية الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

وأعلنت "أونروا" في بيانها، تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار لإقليم لبنان، لدعم تغطية نفقات الاستشفاء حتى نهاية عام 2022 الجري، واستثنت الفلسطينيين المجنسين من التغطية.