تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية احتجاز اللاجئة الفلسطينية من أبناء مخيّم البص آمال موسى، لليوم الخامس على التوالي، بتهمة "بناء منزل من دون ترخيص".
واشترط القضاء في منطقة صور على اللاجئة، أن تقوم بهدم المنزل كي يصار للإفراج عنها. وقامت عائلة اللاجئة موسى بهدم أعمدة المنزل، ولكنهم لم يحصلوا على إشارة قضائية للإفراج عن اللاجئة حسبما علم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين."
من جهتها، استنكرت "رابطة علماء فلسطين" استمرار توقيف اللاجئة والمدرسّة في مدرسة الأزهر في صور، وطالبت كافة المرجعيات الدينية والحقوقية الفلسطينية والقضاء اللبناني للعمل على إطلاق سراحها فوراً.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم الاثنين 1 آب/ أغسطس، أنّ اللاجئة موسى "بنت منزلا لها ولأطفالها في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين وليس في أملاك عامة، وحالها حال جميع أهلنا في المخيمات التي ضاقت بأهلها فيبنون غرفة على السطوح لتؤويهم."
وأضافت: "لم ترتكب هذه السيدة جرماً ولا جناية، ولم تتعامل مع العدو الصهيوني، ولم تشكل خطراً على الأمن القومي."
وأثار توقيف اللاجئة موسى، حالة من التضامن الواسعة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وردود فعل على ما وصف بـ "الظلم الممارس بحق اللاجئين الفلسطينيين."
وشرحت اللاجئة والناشطة من أبناء مخيّم برج الشمالي في صور سهام إسماعيل، ما حدث مع اللاجئة آمال موسى، وأكّدت في تسجيل صوتي وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ موسى بنت منزلاً داخل المخيّم فوق منزل كان قائماً بالأساس، وفي منطقة وسط المخيّم وتجاورها منازل كانت وكالة "أونروا" قد بنتها سابقاً.
ودللت إسماعيل عبر ذلك، بأنّ اللاجئة موسى لم تبن منزلاً على أرض مشاع تابعة للدولة اللبنانية، وانما المخيّم هو ارض استأجرتها وكالة "أونروا" وقامت بإعمار الكثير من المنازل في ذات المنطقة التي يوجد فيها منزل اللاجئة موسى قيد البناء.
وأرجعت اللاجئة إسماعيل، ما حدث مع اللاجئة موسى، لما اعتبرته أنّها " بنت منزلها خارج سلطة المافيات المتحكمة في عملية الاعمار والترميم وإدخال مواد البناء في المخيم."
وأوضحت أنّ مواد البناء "تمر عن طريق الحواجز المنتشرة على مداخل المخيّم، بالتعاون مع مافيات موجودة داخل المخيمات، وتسهل الامر." مشيرةً إلى أنّ "أي عملية تتم خارج ذلك يجري حبس من يقوم بها واتهامه بخرق القانون"
وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت قانوناً عام 2001 رقم (296) يمكن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم او بناء منزل، وتملّك شقّة او عقار خارج المخيّم. فيما تمنع السلطات دخول مواد البناء منذ العام 1997 بموجب قوانين نافذة.
قانون حرم الكثير من اللاجئين الفلسطينيين من فرصة تملّك منزل، ما يضطرهم للبناء فوق منازل قائمة في المخيّمات للحصول على الإيواء، وهو ما حصل مع اللاجئة موسى التي اضطرت لبناء منزل صغير لا تتجاوز مساحته 60 متراً، للإقامة فيه، علماً انها لا تمتلك منزلاً وتقيم عند أحد أقاربها. حسبما أشارت الناشطة سهام اسماعيل.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد ناشدت عقب اجتماع لها في مخيم البص السبت الفائت، كافة الجهات المعنية في المدينة من علماء دين والمفتي والقوى والأحزاب اللبنانية، للتدخل من أجل الافراج عن اللاجئة الفلسطينية آمال موسى من أبناء مخيّم البص، التي اعتقلها الأمن اللبناني على خلفية بناء منزل في المخيّم.
وقالت الفصائل، إنّها لن تكون الّا "في صف أبناء شعبنا في مخيم البص الذين يعيشون البؤس والحرمان والمعاناة، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة" وأكّدت أنّ اللاجئة موسى لم تخالف القانون.
