دعا مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في ختام أعمال دورته الـ (108)، إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكَّد المؤتمر في توصياته على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشدّد على أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق "السلام العادل والشامل"، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194، ورفض "قانون القومية" الذي أقره الكنيست والذي يعرف "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال) على أنها دولة يهودية، والذي يستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين.
كما رفض محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 خاصة بهم، فيما أدان المؤتمر المخططات والخطوات "الإسرائيلية" الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعفاط في القدس، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
وطالب المؤتمر باستمرار دعوة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مُؤكداً على ضرورة تفعيل ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/9/1965 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة، ويوصي بأهمية تسهيل حركة وإقامة حاملي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وقف المؤتمر عند الدعوات المستجدة بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من دول الاستضافة، مُشدداً على ضرورة التزام الدول العربية الأطر القانونية والدولية لحين إيجاد حل عادل ومستدام لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك كما أكَّد التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى "أونروا" ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.
ودعا المؤتمر إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "أونروا" والمقرر خلال شهر ديسمبر 2022 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، ووكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها، مُطالباً وكالة الغوث الدولية مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة.
وطالب المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمخاطبة مجموعة العشرين (G20) وتشجيعها على تقديم تمويل مالي إضافي لميزانية وكالة "أونروا" يساهم في جسر فجوة التمويل وفي تغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية، باعتبارها من الممولين الرئيسيين لوكالة "أونروا" وتمتلك اقوى اقتصاد عالمي، فيما طالب المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإيعاز لبعثاتها الخارجية وخاصة في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، التحرك باتجاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثهم على التصويت في ديسمبر 2022 لصالح قرار تجديد تفويض عمل "أونروا" لثلاث سنوات تبدأ من 20 يونيو/ حزيران 2023 حتى 20 يونيو/ حزيران 2026.
