فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" تقريراً شاملاً مع دخول الحصار الصهيوني لقطاع غزة عامه الثاني عشر، بعنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل"، أوضح فيه أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الهجمات الصهيونية التي شنّها الاحتلال بين عامي (2008-2014).

ودعا المرصد الحقوقي في تقريره المجتمــع الدولــي للعمــل الجــاد علــى إنهــاء الحصــار الجائــر والمسـتمر علـى قطـاع غـزة. وبشـكلٍ عـام، العمل علـى إنهـاء الاحتلال طويــل الأمــد لكافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، باعتبــاره ســبباً رئيســياً فيمـا يتـم مـن جرائـم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضـي الفلســطينية المحتلــة، وطالب الأورومتوسطي بمحاسبة ومحاكمـة المسـؤولين عـن اسـتمرار ممارسـة العقـاب الجماعـي وتجويع السـكان المدنيين، باعتبـار هـذه الأفعـال تمثّـل جريمـة حـرب.

مؤكداً في تقريره على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءاً والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

قالت مها الحسيني، مدير المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية "إن السياسات الإسرائيلية تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأن قطاع غزة يعتبر من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان."

وحذرت الحسيني من وصول القطاع لحافة الانهيار الكامل؛ نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، خاصةً خلال العام المنصرم 2016، مستنكرةً عجز دول العالم عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، لاسيما مجلس الأمن، وعجزهم عن وضع حد لانتهاكات الاحتلال.

أوضح المرصد كذلك، أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ أحد عشر عاماً، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج، ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونياً، بالإضافة إلى منع دخول الأغذية والسلع والمواد الرئيسية والأدوية والأجهزة الطبيّة التي تحتاجها المشافي لعلاج المرضى.

نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً أي ما يُعادل مئة ألف ساعة، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المائة، فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72 في المائة لدى الأسر في القطاع، وأصبح 80 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الدوليّة، حسب المرصد.

وشهدت نسبة البطالة ارتفاعاً غير مسبوقاً، إذ تجاوزت معدل 43 في المائة مع نهاية عام 2016، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بنحو 18.7 في المائة بالضفة المحتلة.

وأكّد التقرير الحقوقي على أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكلٍ تام، باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المائة خلال العام 2016.

ولفت الأورومتوسطي إلى التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة، فبلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 2016، 44 في المائة فقط.

وفيما يتعلق بمنح التصاريح التجارية عبر معبر بيت حانون "إيرز"، أوضح تقرير الأورومتوسطي أنه وخلال الفترة الممتدة من (يناير – ديسمبر 2016) عمدت سلطات الاحتلال إلى إلغاء 1,900 تصريح من أصل 3,700 تصريح تجاري، فيما وافقت في نهاية عام 2016، على أقل من 50 في المائة فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي، مقارنة بنسبة موافقة على تصاريح الخروج وصلت إلى 92.5 في المائة في عام2012.

ونوّه التقرير كذلك إلى وجود طفل من بين 4أطفال داخل القطاع (225,000) ما زالوا بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي عقب العدوان الأخير على القطاع صيف العام 2014.

يذكر أن 46 في المائة فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار أمريكي) وجّهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى انخفـاض عـدد الصياديـن المسـجلين فـي قطـاع غـزة مـن 10,000 إلـى 4,000 صياد فـي الفتـرة مـا بـين 2000-2016، حيـث يعتمـد نحـو 95 في المائة منهـم علـى المسـاعدات الدولية، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشــا".