أصدرت نحو 333 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية محلية وعربية، بياناً مشتركاً، أدانت فيه اقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اقتحام وتحطيم واغلاق مقار 7 منظمات عاملة في الضفّة الغربية المحتلّة يوم 18 آب/ أغسطس الجاري.
واستنكرت المنظمات والشبكات التي تضم في عضويتها أكثر من 1800 منظمة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 23 آب/ أغسطس، الاقتحام الوحشي لمؤسسات (الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي الفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) والاستيلاء على محتوياتها، بغياب مسؤوليها، وتصنيفها "منظمات إرهابية."
واعتبر البيان، استهداف الاحتلال للمنظمات المدنية الفلسطينية، جزء من محاربة الاحتلال للرواية الفلسطينية، والذي جاء بعد أسبوع من اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات.
وأشارت إلى أن الدعم الأوروبي عن المنظمات الفلسطينية الذي تم تجميده في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، حين اعتبر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية، الّا أنّ 10 وزارات خارجية أوروبية وهي (بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا والسويد) كانوا قد أصدروا بياناً في تموز/ يوليو الفائت، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، "بفرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية."
ودعت وأحرار العالم "لمؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، الذي يواصل مقاومته للاحتلال المغتصب لأرضه، منذ سبعة عقود ونصف، لحماية حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال، وعودة اللاجئين، وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس."
وأكّد البيان أنّ استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية هو "إحدى حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية، والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وذات احترام ومكانة وطنية ودولية."
وقال الشبكات والمنظمات في بيانها إنّ " هذا العدوان جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني، وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال، ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية."
وأشار إلى أنّ " الاقتحام لمقرات المؤسسات الفلسطينية يشكل خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998".
وذكر البيان "أن سلطة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".
وناشدت المنظمات الموقعّة على البيان "الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الضغط على سلطات الاحتلال للإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مدراء هذه المؤسسات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال."
كما أشارت إلى استدعاء المخابرات "الإسرائيلية" المحامي خالد قُزمار (مدير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل) قبل يومين، والتهديد المباشر الذي تلقاه مدير عام مؤسسة الحق المحامي شعوان جبّارين عبر الهاتف.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي، والمقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بإلزام دولة الاحتلال باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين والجولان المحتلين."
ودعت المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات، بإعداد تقرير خاص حول سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين إغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية في القدس المحتلة.
