أفاد مدير المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان محمد عبود، اليوم السبت 3 أيلول/ سبتمبر، أنه وحتى اللحظة لا يوجد تمويل لإعادة إعمار أضرار العدوان الأخير على القطاع في أغسطس 2022، لافتاً إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ستبدأ بحصر الأضرار بدءاً من يوم غدٍ الأحد.

ولفت عبود خلال تصريحٍ لإذاعة صوت الشعب، إلى أنّه تم التواصل بشكل رسمي مع الـ undb لصرف بدل إيجار للوحدات السكنية الغير صالحة للسكن، مُؤكداً أنّ العدوان الأخير خلف أكثر من 1500 وحدة بضرر متوسط أو خفيف، بالإضافة إلى 100 وحدة ما بين دمار كلي أو جزئي غير صالح للسكن، وقمنا بحصر الأضرار بشكل نهائي وحالياً نسعى لصرف مساعدات عاجلة حيث بدأنا في صرف بدل إيجار لأصحاب الضرر الكلي أو غير الصالح للسكن.

وقال عبود: يوجد لدينا فجوة مالية واضحة بحوالي 14 مليون في إعادة إعمار 425 وحدة من متضرري تدمير الأبراج السكنية، دون وجود أي تدخل لحل ملفهم، وكذلك لم يتم تعويض 10 آلاف وحدة ذات الأضرار الجزئية من أصل 60 ألف وحدة، بالإضافة إلى الأضرار المتبقية من عدوان 2014، مُشيراً إلى أنّ المتبقي من تعويض الأضرار الجزئية تحت الـ1000 دولار من عدوان 2021 سيتم صرفه فور وصول الدعم، والبالغة حوالي 6000 وحدة سكنية من أصل 10 آلاف وحدة.

وبيّن عبود، أنّ بناء الشقق المصرية سينتهي في نهاية عام 2023، وخلال العام الحالي ستضح الرؤية لدى وزارة الأشغال حول الشروط وكيفية التقديم والفئة المستهدفة، على أساس الأولوية للناس الأكثر حاجة، ونأمل بتعويض المتضررين بأسرع وقتٍ ممكن.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أنّ 1675 وحدة سكنية دمرت وتضررت بفعل العدوان الصهيوني على القطاع.

وأوضحت الوزارة في إحصائية لها، أنّ إجمالي المنازل التي دمرت بشكلٍ كامل بلغ 18 وحدة سكنية، فيما بلغت إجمالي الأضرار الجزئيّة غير صالحة للسكن 71 وحدة.

وبحسب التوزيع الجغرافي، فإنّه تم تدمير منزل واحد شمال قطاع غزة، وتعرّض 88 منزلًا لأضرار جزئية غير صالحة للسكن، في حين تم تدمير 9 منازل بمحافظة غزة، ولحقت أضرار بـ 1576 منزلًا، وفي المحافظة الوسطى تضررت 7 منازل، وفي خانيونس دمر منزلًا، و41 تضررت جزئياً، وفي رفح دمرت 7 منازل كلياً، و34 وحدة سكنية تضررت.