أعلنت لجنة متضرري عدوان 2014 في قطاع غزّة، أنّها بصدد تنظيم وقفة أمام المقر الرئيسي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة غزة، وذلك احتجاجاً على مماطلة إدارة الوكالة في حل معاناة المتضررين في هذا الملف.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ الوقفة ستُنظّم يوم غدٍ الاثنين الساعة العاشرة صباحاً، وذلك احتجاجاً على تسويف وكالة الغوث وتنصّلها من حل ملف أضرار 2014 وعدم صرف التعويضات للمتضررين، بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على انتهاء العدوان الصهيوني.

ودعت اللجنة كافة المتضررين للمُشاركة الواسعة في هذه الوقفة، فيما دعت شرائح المجتمع المدني من لجانٍ شعبية ولجنة مشتركة للاجئين وفصائل العمل الوطني والإسلامي والمخاتير والوجهاء وكل إنسان وطني للمشاركة في هذه الوقفة المطلبيّة.

وطالبت اللجنة وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة والدولية بالإضافة إلى النشطاء بضرورة تغطية هذه الوقفة الجماهيرية التي ستتلوها فعاليات أخرى سيُعلن عنها في وقتٍ لاحق.

بدوره، أكَّد رئيس لجنة متضرري عدوان 2014 عبد الهادي مسلم، أنّ اللجنة أنهت تحضيراتها وتجهيزاتها لتنظيم هذه الوقفة التي تأتي بعد تنصّل إدارة وكالة "أونروا" من هذا الملف تحت ذرائع واهية.

وشدّد مسلم أنّ البعض يراهن على فشل الوقفة، وأنّ الأعداد التي ستشارك ستكون ضعيفة وبضع عشرات فقط، ولذلك سيُثبت كل من يُشارك غداً عكس ما يُشاع، وستكون المشاركة جماهيريّة وحاشدة.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ وكالة "أونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.

وأكَّدت اللجنة أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسّسةٍ دوليّة وهي "أونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "أونروا"، ومُؤخراً تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة "أونروا" مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.