احتج عشرات اللاجئين المتضررين من عدوان 2014، اليوم الإثنين 5 أيلول/ سبتمبر، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، وذلك احتجاجاً على عدم إعادة بناء منازلهم المدمرة خلال العدوان الصهيوني عام 2014.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظمت أمام مقر "أونروا" الرئيسي غرب مدينة غزة، الشعارات التي تُطالب إدارة وكالة "أونروا" بدفع تعويضات لهم لتمكينهم من إعادة بناء منازلهم ووقف المماطلة بذلك.

كما أكَّد المشاركون على أنّهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في هذا الملف، في ظل أنّه تم تعويض المتضررين من حروب الاحتلال بعد العام 2014.

وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية أمام بوابة المقر الرئيس بمدينة غزة، كما ألقى بعضهم البيض تجاه بوابة مقر وكالة "أونروا".

يوم أمس،  أكَّد رئيس لجنة متضرري عدوان 2014 عبد الهادي مسلم، أنّ اللجنة أنهت تحضيراتها وتجهيزاتها لتنظيم هذه الوقفة التي تأتي بعد تنصّل إدارة وكالة "أونروا" من هذا الملف تحت ذرائع واهية، بحسب قوله.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ وكالة "أونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.

وأكَّدت اللجنة أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسّسةٍ دوليّة وهي "أونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "أونروا"، ومُؤخراً تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة "أونروا" مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.