قال السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى: إنّ قضية المحتجزين الفلسطينيين الـ 25 في تركيا، قيد المتابعة من قبل السفارة الفلسطينية، وسيجري حلّها في الأيّام القليلة المقبلة.

جاء ذلك، في تصريح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين اليوم السبت   أيلول/ سبتمبر، تعليقاً على احتجاز السلطات التركية لـ 10 من فلسطينيي سوريا 15 من قطاع غزّة، لليوم التاسع على التوالي.

وقال السفير مصطفى: إنّ سفارة السلطة الفلسطينية وعموم السفارات في تركيا وكل من يعيش في تركيا، خاضع للقوانين التركية المعمول بها، ومحاولة التهرب خارج الحدود بطريقة غير شرعية هي مخالفة قانونية في القوانين التركية.

وأكّد مصطفى في حديث لموقعنا، أنّ السفارة الفلسطينية ستعمل على إطلاق سراح مواطنيها، وتقوم عادةً بالمخاطبات والمراسلات في مثل هذه القضايا التي كثيراً ما تتكرر، رغم معرفة السفارة ان هذه المحاولات هي اختراق للقانون التركي.

وحول مخاوف من ترحيل الموقوفين، قال مصطفى: إنّ الاستثناء الوحيد الذي لا يجري ترحيله هو الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذا الاستثناء ليس منصوص عليه بالقانون ولكنه عرف متعارف عليه نظراً لظروف الفلسطينيين عموما.

وأضاف، أنّ الاجراء الذي تقوم به السلطات التركية بعد احتجاز الموقوفين، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود هو التأكد من جنسياتهم ومن ثم يتم ترحيلهم كلُ الى دولته.

وتابع، أنّ اجراء التأخر يأخذ بعض الوقت، حتى يتم التأكد فعلاً انه فلسطيني، "لأنه للأسف كثير ممن يتم احتجازهم من الجنسيات الأخرى اثناء التعريف بهم يقولون: انهم فلسطينيون لاعتقادهم انهم لن يرحلوا. " حسبما أضاف.

ويعاني المحتجزون، أوضاعاً مزرية في نقطة "كاربورون" العسكرية، حيث تنتشر أمراض جلدية، بدأ تظهر اعراضها على أجساد الأطفال. كما يتخوّف المحتجزون الفلسطينيون السوريون، من الترحيل إلى الشمال السوري.