نقل ناشطون مشتغلون في ملف مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، أنّ قراراً وقّعه وزير الموارد المائية في الحكومة السوريّة، يقضي بالبدء بعمليات إصلاح شاملة لشبكات المياه في كافة مناطق المخيّم.

وقال الناشط علي أبو شهاب: إنّ لقاءً مع مدير مؤسسة مياه عين الفيجة والصرف الصحّي في مدينة دمشق، أثمر عن توجيهات للمتعهد المسؤول بإكمال تمديد شبكة المياه، على أن يجري العمل خلال أسبوع.

كما أشار المحامي المشتغل في ملف الخدمات بالمخيم نور الدين سلمان، إلى أنّ اللقاء الذي جمع وجهاء من أبناء المخيّم ومدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب قاسم حسين، مع مدير مؤسسة المياه، أسفر عن قرار بإعادة تأهيل الشبكة، جرت الموافقة عليه من قبل الوزير.

يأتي ذلك، بالتوازي مع استمرار عودة بعض العائلات التي استطاعت تحصيل موافقة أمنية للعودة،  وبروز حركة ترميم لبعض المناطق الأقل ضرراً، ولا سيما في أحياء صفوريّة وغرب اليرموك.

وتتواصل مطالب أهالي المخيّم، بشمول المناطق التي لم تطلها عمليات ترحيل الأنقاض السابقة، ولا سيما أحياء العروبة والتقدم و8 آذار، وامتداد شارع 30 باتجاه سوق الخضار والمقبرة القديمة.

وقالت اللاجئة "أم ختام شحادة" من سكّان منطقة التقدّم: إنّها لا تستطيع الوصول إلى المنطقة التي يقع فيها منزلها في شارع تلحوم بالحي المذكور، بسبب تراكم الردم والأنقاض، التي تسد معظم مداخل الحي وتعرقل وصول السيارات.

وأضافت اللاجئة في تعليق لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ العديد من منازل الحي المذكور، لم يطلها دمار كامل، وقابلة للترميم، مشيرة إلى أنها استطاعت زيارة منزلها قبل أشهر، ووصفت حالته الإنشائية بالجيّدة، ولكنّه يحتاج إلى عمليات ترميم في جدرانه وإعادة تأهيل بناه الخدمية.

وطالبت اللاجئة، بالعمل على إزالة الأنقاض وتنظيف الشوارع، لكي يتمكّن الأهالي من إعادة ترميم منازلهم. وانتقدت الشروع بعمليات إصلاح لشبكات المياه، فيما تعاني الكثير من الأحياء من دمار واسع، يعرقل عودة الأهالي ووصولهم إلى منازلهم.

ويعيش في مخيّم اليرموك، بين 500 إلى 700 عائلة بحسب أرقام متضاربة، تخرج عن جهات محليّة ورسميّة، لأعداد الذين تمكّنوا من الحصول على موافقة عودة، إلّا أنّ السكن في المخيّم تعوقّه موانع كثيرة، تجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن، ويحول دون عودة واسعة لسكانه. حسبما رصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين في أوقات سابقة.

فيما يتخوّف العديد من الأهالي، أن تكون موافقات العودة وعمليات الإصلاح لبعض البنى الخدمية، تقتصر فقط على المناطق التي صنفتها محافظة دمشق بـ "الأقل ضرراً" بموجب المخطط التنظيمي الذي صدر عنها في تموز/ يوليو 2020، ولاقى حينها اعتراضات واسعة، قررت على إثرها المحافظة إحالته إلى التريّث دون إلغائه.

ويعمل المخطط على مراحل ثلاث، ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من الأهالي فقط، حسبما أعلنت محافظة دمشق في حينه.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، في حين تبلغ نسبة النزوج الداخلي للفلسطينيين في سوريا 40% غالبيتهم من أبناء اليرموك بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا".