عقدت لجنة متضرري عدوان 2014، اجتماعاً تشاورياً وتقييمياً بحضور عدد من أعضاء اللجنة التي تمثل أصحاب المنازل المتضررة.

وأفادت اللجنة في بيانٍ لها، بأنّ الاجتماع الذي عُقد في مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، ناقش البرنامج الذي أقرته اللجنة والذي يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الفعاليات والوقفات والاعتصامات من أجل الضغط على الوكالة لصرف تعويضات للمتضررين.

وأشارت اللجنة إلى أنّها قيّمت وقفة الغضب التي نظمتها قبل أيّام أمام مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزّة، لافتةً إلى أنّها كانت تتمنى أن ترد وكالة "أونروا" وتطمئن المتضررين بأنها ستعمل على جلب التمويل والعمل على حل قضيتهم التي مضى عليها أكثر من ثماني سنوات، لكن وكالة "أونروا" يبدو أنها لم تفهم هذه الرسالة وبحاجة إلى رسائل من نوع آخر، بحسب بيان اللجنة.

وقالت اللجنة إلى أنّها أقرت البرنامج التصعيدي الذي سيُنفّذ قريباً، والأيّام القادمة ستشهد المزيد من الفعاليات الضاغطة على وكالة "أونروا"، مطالبة جمهور المتضررين للاستعداد للمشاركة في كافة الفعاليات بصورةٍ أكبر وأكثر قوة.

كما دعت اللجنة كافة فعاليات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية واللجنة المشتركة للاجئين واللجان الشعبية إلى دعم اللجنة وتبني قضية المتضررين العادلة ومشاركتهم في الوقفات الاحتجاجيّة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنّها ستستمر بالضغط على وكالة "أونروا" من أجل تنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري عدوان ٢٠١٤، خاصّة وأنّ هناك عقود موقعة ما بين المتضررين ووكالة "أونروا" بقيمة المبالغ التي ستصرفها لهم.

وقبل أيّام، احتج عشرات اللاجئين المتضررين من عدوان 2014، أمام مقر وكالة "أونروا" في غزّة، احتجاجاً على عدم إعادة بناء منازلهم المدمرة خلال العدوان الصهيوني عام 2014.

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات تُطالب إدارة وكالة "أونروا" بدفع تعويضات لهم لتمكينهم من إعادة بناء منازلهم ووقف المماطلة بذلك.

كما أكَّد المشاركون على أنّهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في هذا الملف، في ظل أنّه تم تعويض المتضررين من حروب الاحتلال بعد العام 2014.

وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية أمام بوابة المقر الرئيس بمدينة غزة، كما ألقى بعضهم البيض تجاه بوابة مقر وكالة "أونروا".

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُشيراً إلى أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.