حذَّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت 17 أيلول/ سبتمبر، من أزمةٍ مالية قد تتعرّض لها وكالة "أونروا" وتطال المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح أبو حسنة خلال تصريحٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ هذه الأزمة قد تحدث في حال عدم حصول تبرعات جديدة خلال مؤتمر المانحين القادم.

وقال أبو حسنة إنّه من المقرر عقد مؤتمر لدعم موازنة "أونروا" في 22 من الشهر الجاري بدعم من السويد، معرباً عن أمله بنجاح المؤتمر وخاصّة بعد انخفاض الدعم العربي لأكثر من 3%.

كما عبَّر أبو حسنة عن خشيته من تكرار سيناريو العام الماضي وخاصّة في ظل وجود عجز مالي مركب، مُشيراً إلى أنّ المانحين يركزون

جهودهم خلال هذه الأيام على الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وكورونا، إلى جانب أنّ هناك تغيرات سياسيّة في المنطقة تؤثر بشكلٍ كبير على الدعم المقدم لوكالة "أونروا".

وبشأن الدعم العربي، قال أبو حسنة: إنّ الدعم العربي كان يشكّل 200 مليون دولار في الأعوام السابقة، في حين وصل حالياً لـ20 مليون دولار فقط، لكنّ الجهود متواصلة مع كافة الدول التي قطعت الدعم لإعادة الأموال.

وفي وقتٍ سابق، شدّد المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، على أنّ جودة خدمات وكالة "أونروا" مهددة بسبب تراجع التمويل لميزانية الوكالة.

وأشار لازاريني خلال كلمة له أمام وزراء الخارجية العرب، إلى أنّه يتوقّع أن يكون هناك فجوة تبلغ نحو 100 مليون دولار في ظل تزايد الفجوة التمويليّة عاماً بعد عام ما يمثّل عبئاً على وكالة "أونروا".

ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "أونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "أونروا" سيبقى مستمراً.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.