أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، اليوم الاثنين 19 أيلول/ سبتمبر، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني هدمت وصادرت 44 مبنى تعود ملكياتها لفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".

ولفت مكتب الأمم المتحدة في تقريرٍ له، إلى أنّ سلطات الاحتلال شرّدت بفعل عمليات الهدم بين 30 آب الماضي و12 أيلول الجاري، 29 فلسطينياً، من بينهم 10 أطفال، فيما تأثرت سبل عيش حوالي 140 آخرين، ومن هذه المباني نحو 35 مبنى يقع في المنطقة (ج)، منها 19 مبنى صودر دون سابق إنذار، مما حال دون قدرة المالكين على الاعتراض مسبقاً.

وأشار التقرير، إلى أنّه كما جرى هدم 9 مباني أخرى في القدس، من بينها خمسة اضطر أصحابها إلى هدمها بعد صدور أوامر الهدم، لتجنب دفع الغرامات، مُبيناً أنّ سلطات الاحتلال هدمت في 6 أيلول الجاري، شقة سكنية غير مأهولة في مبنى متعدد الطوابق بمدينة جنين لـ"أسباب عقابية"، مملوك لعائلة الشهيد رعد خازم في جنين، الذي تتهمه قوات الاحتلال بقتل ثلاثة مستوطنين في نيسان الماضي.

وقال التقرير، إنّ هناك أضراراً لحقت بمنزلين آخرين، جرّاء تفجير منزل الشهيد خازم، ما أثر على أسرتين فلسطينيتين تتألفان من 12 فرداً، بينهم ثمانية أطفال، مُؤكداً أنّ سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري 11 منزلاً لـ"أسباب عقابية"، مقارنة بثلاثة في عام 2021، وسبعة في عام 2020.

وشدّد التقرير على أنّ الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهو غير قانوني بموجب القانون الدولي، مُشيراً إلى أنّ جيش الاحتلال أطلق النار وقتل سبعة فلسطينيين في حوادث مختلفة في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، وأصاب نحو 315 فلسطينياً، من بينهم 37 طفلاً، على الأقل، فيما أدّت هجمات المستوطنين في ذات الفترة، إلى جرح نحو 21 فلسطينياً، كما ألحقت أضراراً بممتلكات فلسطينية في 27 حالة مختلفة.

وتنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة هدم المنازل الفلسطينيّة في القرى والمُخيّمات والمدن الفلسطينيّة خاصّة تجاه المقدسيين، وذلك بزعم "البناء دون ترخيص"، وفي المقابل من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، في إطار سياسةٍ صهيونيةٍ متعمّدة تهدف لتشديد الخناق على السكّان الفلسطينيين، ومنهم اللاجئون، لتشتيتهم وتشريدهم هنا وهناك.