دعت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، كافة أبناء الشعب الفلسطيني عامةً والمقدسيين خاصةً لتصعيد مقاومة التطبيع بأشكاله والتطهير العرقي الممنهج والانتهاكات العنصرية العنيفة للحقوق والمقدّسات الإسلامية والمسيحية.
ووجّهت اللجنة في بيانٍ لها، التحيّة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلّة على الالتزام الواسع بالإضراب الشامل والمشاركة الفاعلة في كافة الوقفات الاحتجاجيّة التي أعلنت عنها لجان أولياء الأمور والقوى الوطنيّة والإسلاميّة في مدينة القدس المحتلة.
كما أكَّدت اللجنة على ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في مقاومة محاولات الاحتلال الحثيثة لتشويه المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس المحتلّة بهدف "أسرلة" مدارسنا واستعمار عقول أبنائنا وبناتنا برواية استعمارية زائفة لتطبيع وجود نظام الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد.
وشدّدت اللجنة على أنّه لا شرعية لنظام استعماري غير شرعي، ولا شرعية لروايته الزائفة التي تحاول بشكلٍ محموم ويائس طمس الهويّة الثقافية والحضارية ونفي جذور الشعب العربي الفلسطيني الممتدة في عمق هذه الأرض منذ قرون.
وأشارت اللجنة إلى أنّ مقاومة التطبيع أصبحت ضرورةً نضاليةً ملحّة، لحماية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، غير القابلة للتصرّف.
وشهدت مدينة القدس المحتلة يوم أمس، إضراباً شاملاً في مدارسها، وذلك رفضاً لفرض مناهج الاحتلال على الطلبة الفلسطينيين.
وتوالت الوقفات الاحتجاجيّة في القدس خلال الأيّام الماضية، رفضاً لمحاولات سلطات الاحتلال الصهيوني فرض المنهاج المحرف على الطلبة بدلاً من المنهاج الفلسطيني.
وفي نهاية تموز الماضي، أصدرت ما تسمى "وزارة المعارف" في حكومة الاحتلال، قراراً يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة "التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها"، ويشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في بيت حنينا في القدس.
وخلال آب المنصرم، أرسلت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال رسالة لعدة مدارس في مدينة القدس عنونت "كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية"، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال "العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية"، على حد تعبيرها.