أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر، ظهر اليوم الثلاثاء 20 أيلول/ سبتمبر، قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ٤ أشهر قابلة لتجديد، بحق الشاب سليمان أبو غوش من مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، فإنّ أبو غوش اعتُقل سليمان للمرّة الثالثة وهو لم يتجاوز عمره الــ18 عاماً، وذلك بتاريخ 20/10/2020 بينما كان يتواجد في مدينة عكا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم الجنود الحافلة التي كانت تقل سليمان وبعد التعرف عليه قاموا بالاعتداء عليه واقتياده خارج الحافلة وبطحه أرضاً وتقييد يديه للخلف وضربه على كافة أنحاء الجسد.

وأفادت الضمير بأنّه جرى نقل الأسير أبو غوش إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث خضع للتحقيق لمدة 30 يوماً قبل أن تقدم النيابة العسكرية بحقه لائحة اتهام يوم 25/11/2020، تتضمن بنود تتعلق بضرب الحجارة والأكواع وحيازة سلاح، بالإضافة إلى الدخول بدون تصريح للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: بعد ما يقارب الـ10 أشهر، وبتاريخ 23/8/2021، حكمت محكمة عوفر العسكرية على سليمان بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، و12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات على تهم ضرب الحجارة والأكواع، وشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة عن تهمة الدخول بدون تصريح، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن سليمان بتاريخ 16/3/2022 بعد قضاءه 17 شهراً رهن الاعتقال، فيما أعادت قوات الاحتلال اعتقال سليمان الذي لم يتجاوز عمره 20 عاماً للمرة الرابعة يوم 12/9/2022.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.