مددت محكمة عوفر العسكرية، الاعتقال الإداري للمحامي الأسير المضرب عن الطعام باسل ابراهيم مزهر من مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر للمرة الرابعة على التوالي.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ المحامي مزهر قد تم اعتقاله بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢١ من منزله في مُخيّم الدهيشة بعد تحطيم محتوياته دون توجيه تهمة له.
كما أشارت إلى أنّ الأسير باسل مزهر يخوض إضراباً عن الطعام ضمن مجموعة من الأسرى تتكون من ثلاثين أسيراً لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على التوقيف الإداري الذي يتحكم به ضباط "الشاباك" دون توجيه تهم للمعتقلين بذريعة وجود "ملف سري".
وادّعى "الشاباك" الصهيوني في وقتٍ سابق، أنّ المحامي مزهر يشكّل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها في المُخيّم وهو من نشطاء الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.
