تساءلت "الهيئة 302" الناشطة في مجال مراقبة عمل وكالة "أونروا" والدفاع عن حقوق اللاجئين، عن اسباب تأخّر الوكالة، بتحديث المعلومات التي تتعلّق باللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمس منذ 3 سنوات.

وقالت الهيئة، إنّ "آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمس داخل وخارج المخيمات، وتم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في شباط/فبراير (2018 – 2019) والذي يشير إلى وجود 6,171,793 مسجل (5,455,540 لاجئ و626,253 أشخاص مسجلون آخرون).

وتساءلت الهيئة، عن أسباب تأخّر الوكالة في اجراء تحديث للبانات اللاجئين، في حين أنّها كانت تجري هذا التحديث 4 مرّات كل سنّة، أي مرّة كل 3 أشهر، ثم تراجع إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، وقد تأخرت الوكالة عن التحديث الأخير (2018 – 2019) لسنة ونصف".

وطالبت "الهيئة 302" وكالة "أونروا" بتوضيح سبب التأخير، مع ضرورة الإسراع في علاجه، وعبّرت عن أملها بأن يكون سبب التأخّر تقني فقط.

وأكّدت الهيئة أهميّة تحديث المعلومات المستمر، حيث أنّ أهمية ذلك ليس فقط الإشارة  لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين وعدد الأشخاص "المسجلون الآخرون" في كل مرحلة وتحديد نسب الزيادة السنوية للسكان وعدد المخيمات، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية وما تشمل من أعداد وحركة زيارات المرضى للعيادات الثابتة في المخيمات والعيادات المتنقلة (النساء الحوامل، مرضى السكري، الضغط، خدمات صحة الأسنان، وعدد المرافق الصحية وغيرها) وكذلك البرنامج التعليمي الذي يشمل عدد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وعدد التلاميذ في كل مرحلة والتكلفة المالية ونسبة الإناث للذكور بين التلاميذ وعدد مراكز وطلاب التدريب المهنية وعدد كليات وطلاب العلوم التربوية."

كما تشمل أهميّة التحديث، "برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وما يشمل من عدد حالات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ونسبتهم إلى عدد المسجلين بين اللاجئين وعدد مراكز برامج المرأة والتأهيل والتطوير المجتمعي، وبرنامج الإقراض الصغير والمشروعات الصغيرة وأعمال البنى التحتية في المخيمات بالإضافة الى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة وفي الرئاسة".

وحذرت "الهيئة 302" في بيانها، من أنّ التأخير في عملية تحديث المعلومات يشكل قلقاً للمراقبين والمهتمين والباحثين في قضية اللاجئين واستهدافها من جوانب مختلفة، ومنها استهداف وكالة "أونروا" لارتباطها العضوي مع اللاجئين والعودة.

وأضافت، أنّ "المعلومات التي توفرها الوكالة، حول ما يقارب من ستة ملايين لاجئ تساعد في الفهم والتحليل العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون في الدول المضيفة وتحديد الاحتياجات، وبأن بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من 3 سنوات ونصف سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ لمخيمات قطاع غزة، وأوضاع فلسطينيي سوريا، وأوضاع مخيم نهر البارد، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفلسطينيي لبنان الآخذة بالتدهور يوماً بعد يوم، وهذا سيسبب تراجع في معرفة وفهم الأوضاع العامة للاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى".

واستبعدت الهيئة، بأن يكون سبب التأخير في ميزانيات الوكالة، "اذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص حديث يتم من خلاله استخراج النتائج والأرقام التي يجري تزويد الوكالة بها من المناطق الخمسة وبشكل دوري وتلقائي، وبأن الدول المانحة دفعت مبالغ طائلة ثمناً للبرنامج بهدف سهولة التعاطي مع الأعداد وبقية المعطيات وتحديد الاحتياجات". بحسب بيان الهيئة.