قالت اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين أول، إنّ إعادة فتح ملف المتضررين من قبل إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هو تأكيد على أنّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، إلّا أننا سنستمر في طرق جميع الأبواب حتى إنهاء هذه المعاناة.

ورحبت اللجنة في بيانٍ لها، بما أكدته وكالة "أونروا" على لسان مديرها توماس وايت خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة للاجئين يوم أمس معه بأن إدارة "أونروا" لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها، وأنها تتحرّك باهتمامٍ كبير وستبذل جهداً كافياً من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدّمة لقطاع غزة من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين.

وشدّدت اللجنة على أهمية ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المشتركة، سواء على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة وفرز أحد أعضاء لجنة المتضررين لمتابعة لهذا المف، مُؤكدةً أنّ إعادة فتح ملف 2014 كان أولوية للمتضررين بحكم أنه كان مغلقاً ومن الماضي وأصبح الآن على الطاولة واعترفت الوكالة من جديد بحقوق المتضررين بعد ثمانية سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة.

وأكَّدت اللجنة أنّها ستستمر في طرق جميع الأبواب من أجل إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 وعودة الحقوق لأصحابها.

وعقدت اللجنة المشتركة للاجئين يوم أمس اجتماعاً لها مع مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزه توماس وايت، حيث وُصف الاجتماع بـ"الإيجابي" ويعبّر عن الشراكة والتفاهم، إذ تناول العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح وخدمات اللاجئين والموظفين، والتي أهمها ملف إعادة الإعمار، بحسب اللجنة المشتركة.