حذّرت سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة الليبية طرابلس، من الهجرة غير النظامية عبر أراضي الجمهورية الليبية، وقالت في بيان لها إنّها "تتابع بشكل متواصل ظاهرة الهجرة الغير شرعية التي تنامت في الآونة الأخيرة وأصبحت مقلقة مع تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق من أبناء شعبنا من سوريا تحديداً ولبنان وغزة."

وأشارت السفارة، إلى انّ من بين المهاجرين، شباناً صغار السن وبعضهم قصّر وبدون ولي أمر من الدرجة الأولى، بطرق غير مشروعة يتم إدخالهم عبر مطار بنينا في بنغازي بطريقة التنسيق الأمني.

ولفتت السفارة، إلى أنّ تكلفة نقل المهاجرين تصل إلى الفي دولار أمريكي للفرد، ليجري تسليمه إلى "تجار البشر والمهربين وبذلك يتعرضوا للإهانة والابتزاز المادي والجسدي ونقلهم عبر شاحنات بطرق غير آدمية وتجميعهم في مزارع لمدة زمنية تزيد عن شهر بدون مأكل أو مشرب إلا ما يسد الرمق مع مصادرة كل أموالهم ووثائق سفرهم وثبوتيتاهم."

 وأوضحت مآل الواصلين إلى ليبيا، حيث "يصبح مصيرهم السجون ومراكز الهجرة غير الشرعية سواء أثناء سفرهم براً من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل فى عرض البحر أو يفقد فى مكان ما ويصبح مفقود جاري البحث عنه. "

وقالت السفارة، إنّها "عملت مراراً وتكراراً وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الليبية الرسمية لإخلاء سبيلهم من السجون ومراكز الهجرة الغير شرعية على ضمانتها ليتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية وتوقيع تعهدات بعدم محاولة ركوب البحر وقوارب الموت الحديدية والغير ادمية مرة أخرى."

وأشارت، إلى أنّ المهاجرين المفرج عنهم، يقومون بالتواصل مع المهربين من جديد بعد إطلاق سراحهم بهدف إعادة محاولة الهجرة ومن ثم إعادة اعتقالهم أو فقدانهم أو غرقهم في عرض البحر كما حدث مرات عدة وكان آخرها المركب التي احترقت وغرقت قبل ايام أمام الشواطئ الليبية وراح ضحيتها (15) شخص لازالوا مجهولي الهوية بعد احتراقهم بالكامل. بحسب السفارة.

يذكر، أنّ هذا التحذير هو الثاني من نوعه الذي تطلقه السفارة في ليبيا خلال العام 2022 الجاري، بعد أن كشفت في أيّار/ مايو الفائت، عن قيام شركة طيران سورية بتهريب طالبي اللجوء الفلسطينيين من سوريا إلى مطار بنينا في ليبيا عبر التنسيق غير الشرعي مع سلطات المطار الليبي.

وأشارت السفارة حينها، إلى أنّ 30% من الواصلين، يفقدون أوراقهم الثبوتية، سواء جواز سفر او وثيقة فلسطينية، عبر البحر او مراكز الهجرة غير الشرعية، او يصادرها المهرّب، وبالتالي يبقى في الأراضي الليبية بدون أي أوراق ثبوتية. كما يتم مصادرة والاستيلاء على الأموال التي بحوزتهم في كل الحالات.