أفادت كبرى المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأميركيّة، بأنّها رفعت قضية أمام المحكمة الفدرالية العليا، تطالب بمراجعة حكم صدر عن المحكمة العليا في ولاية أركنساس يسمح بمعاقبة الشركات التي تقاطع كيان الاحتلال الصهيوني.
وتقدّم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) بالتماس يطلب من المحكمة العليا النظر في القضية، كون قرار محكمة الاستئناف في أركنساس ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحمي الحق في حرية التعبير، فيما جاء في الالتماس الذي قدمه محامو اتحاد الحريات المدنية إنه "عندما تقرر ولاية حق معاقبة من يقاطعون جهة ما بعقوبات خاصة كما فعلت ولاية أركنساس هنا، فإن ذلك لا ينتهك فقط الحق في المقاطعة بل أنه ينتهك أيضاً الحق الأساسي الذي يفرضه التعديل الأول على التمييز في المحتوى ووجهة النظر".
وفي وقتٍ سابق اليوم، قرّر أكثر من 250 أكاديمياً ومتضامناً مع الشعب الفلسطيني، مقاطعة كيان الاحتلال الصهيوني أكاديمياً، والامتناع عن المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين "إسرائيليين"، وعدم استخدام مطارات الاحتلال.
ووقّع الأكاديميون والمتضامنون على بيانٍ صدر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" الصهيوني، والذي جاء رداً على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
والموقعون هم من 28 دولة في العالم، وهي: الأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، واسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.
