دعت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لاعتبار لبنان إقليماً استثنائياً منكوباً، بسبب الازمة المالية التي تعصف به، واعتماد فريق طوارئ وخطة طوارئ شاملة تشمل الإغاثة والتعليم والصحّة، "اسوة بقطاع غزّة وسوريا".

جاء ذلك، في ورقة مطلبية شاملة تقدمت بها الفصائل لنائب المفوض العام لوكالة "أونروا" ليني ستينسيث التي اختتمت زيارتها إلى لبنان بمؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تسلمت خلاله ورقة الفصائل، بعد جولات وزيارات قامت بها في عدد من مخيمات لبنان.

وأكّدت الورقة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية ورفع سويتها، وعلى رأسها الخدمات الصحيّة، وذلك عبر تجديد العقود مع المستشفيات، ورفع سقف الاستشفاء، واستفادة المرضى من دفع بدل الاستشفاء (فرش دولار)، وإلغاء قيمة الدفع التي يُلزم بها المريض، إضافة إلى تأمين ادوية الامراض المستعصية والمزمنة وخاصة السرطان.

وفيما يخص ملف التربية والتعليم، أكّدت الورقة على ضرورة إعادة النظر بسقف عدد الطلاب في الصف الواحد المعتمد بـ 50 طالب والتقيد بالسقف المعتمد لدى الدولة اللبنانية المضيفة وهو 37 طالب.

وأشارت الورقة، إلى انعدام امكانية اعتماد 40 طالباً في الصف الواحد، إلا في عدد من المدارس الجديدة حديثة البناء، وهي قليلة في مخيمات لبنان. كما أكدت ضرورة اعتماد توظيف المعلمين بناء على قوائم التشغيل المؤقت "الروستر" بواقع 65 معلم للتوظيف.

ودعت الفصائل لإعادة النظر بعدد الطلاب، ودفع بدل المواصلات حيث يتبين لدينا بأن هناك 15%من الطلاب لا يذهبون للمدارس بسبب عدم توفرأجور المواصلات لدى ذويهم، حسبما أشارت.

وفيما يخص ملف الشؤون الاجتماعية والعسر الشديد "الشؤون"، دعت الفصائل في ورقتها إلى اعتماد الدراسة الأخيرة للوكالة، والتي بيّنت أنّ 93% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر.

وعليه، دعت الفصائل "أونروا" لاعتماد القانون المعمول به لديها، والذي يقر بزيادة تلقائية لحالات العسر الشديد بنسبة 3%، وتشكيل فرق مختصة لإعادة دراسة العائلات المستحقة من برنامج العسر الشديد.

وأشارت الفصائل في ورقتها، إلى أنّ سبب عدم رفع المستفيدين من برنامج العسر الشديد " الشؤون" من 61 الفاً إلى 100 ألف مستفيد، هو عدم قيام الوكالة بمسح للعائلات المستحقّة منذ العام 2016.

كما تضمنت الورقة، مطالب تتعلق بعملية التوظيف، وطلبت من "أونروا" توضيحات حول تأخير التوظيف وسد الشواغر، رغم اعتماد "روستر" لكل فئة ورفض الوكالة اعتماد البرامج لسد الاساسيات بالتوظيف. كما طالبت باستيعاب طبيعي لعدد من خريجي الجامعات اللبنانية سنوياً في مؤسسات الوكالة.

وفيما يخص ملفي المنازل الآيلة للسقوط وملف إعادة اعمار مخيّم نهر البارد، دعت الورقة إلى اعتماد جميع المنازل التي تحتاج إلى ترميم في المخيمات والتجمعات، والدفع للمستفيدين من برنامج الترميم بالدولار حصراً.

كما طالبت بالإسراع في اعمار ما تبقى من مخيم نهر البارد، والتعويض للعائلات التي تضررت من جراء الحرب، والتعويض للعائلات في المخيم الجديد.

وكانت نائب المفوض العام للوكالة ليني ستينسيث، قد عبرت عن مخاوفها إزاء مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت: "هناك خوفاً على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في حال لم تستطع الوكالة تقديم المزيد من الدعم لهم ولعائلاتهم."

ودعت إلى اقرار خطة طوارئ عاجلة لدعم اللاجئين، مشيرة إلى أنّ "هذه الازمة التي يعيشها لبنان تؤثر على الجميع من لبنانيين ونازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين، وأيضاً الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا".

وقالت ستينسيث، إنّ الكثير من العائلات الفلسطينية في مخيمات لبنان، قلصّت وجبات طعامها اليومية بسبب الفقر، الذي يتراوح بين 70 إلى 90 %..