قال اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، اليوم الاثنين 7 نوفمبر/ تشرين ثاني، أنّه عقد اجتماعه السادس مع مدير عمليات وكالة "أونروا" في غزة توماس وايت حول مطالب العاملين التي لا زالت تراوح مكانها مع الإدارة تحت ذريعة العجز المالي، معلناً عن تعليق دوامٍ جزئي خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ لها، أنّه جرى مناقشة العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها عقود المياومة واتفاقية LDC وبدل الشواغر والعمل الجزئي.

وأكَّد الاتحاد في ظل توالي الاجتماعات مع الإدارة والتنصل من الاتفاقيات والتباطؤ في تطبيق بعضها، على التزام مكتب غزة الإقليمي بما تعهّد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5% يومي، وما زاد على ذلك عقود دائمة، وهذه النسبة يجب الحفاظ عليها من خلال تعيين بدل المتقاعدين وتثبيت الدفعات التي تم الاتفاق عليها، واستبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 35% بموظفين مثبتين فوراً، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة.

وأعلن الاتحاد أنّه أعطى سقفاً زمنياً واضحاً لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه، داعياً إلى تطبيق اتفاقيةLDC وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقود دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه.

ولفت الاتحاد إلى ضرورة تعبئة النقص الحاد في الكتبة والمديرين المساعدين وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة بأسرع وقتٍ ممكن، لما يسبب غيابهم من مكرهة صحية للطلاب ولمجتمع اللاجئين، ويضر بسمعة المؤسسة وتاريخها، والعمل بشكل فوري على تعيين 350 آذن.

كما طالب الاتحاد بزيادة لمواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير، وكما تم طرح إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، ولكن إدارة الوكالة لا زالت ترفض التعاطي مع هذا الملف.

وشدّد الاتحاد على حق جميع الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين، معلناً عن تعليق الدوام يوم الخميس القادم 10/11/2022 الساعة الأخيرة من الدوام في كل مؤسسات وكالة "أونروا"، مع اعتصام داخل مكتب غزة الإقليمي للعاملين فيه من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً كفعالية أولى لمطالبنا السابقة.

وأكَّد الاتحاد أنّه سيشرع بخطواتٍ تصعيديّة في حال عدم التزام إدارة وكالة "أونروا" بتنفيذ النقاط السابقة، محذراً إدارة الوكالة من استمرار سياسة المماطلة والتسويف في حل قضايا الموظفين العالقة، وتعطيل تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاتحاد، وعلى الجميع أن يتحمّل مسئوليّاته.