جددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" الاعتقال الإداري للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام أبو عكر (56 عاماً) من مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة للمرة الثانية، ولمدة 6 شهور إضافيّة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ له، بأنّ قوات الاحتلال يرافقها ضباط مخابرات كانت اعتقلت القيادي أبو عكر بتاريخ 17/5/2022 بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، بحجة التفتيش ونقلته إلى مركز توقيف "عتصيون".

ولفت إلى أنّ محكمة الاحتلال مددت اعتقاله لمرة واحدة وبعد 10 أيّام، حولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وقبل يومين من انتهاء محكوميته جددت له الإداري لمرة ثانية لستة إضافيّة، بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له "ملف سري وأنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال".

والأسير أبو عكر كان اعتقل عدة مرات وأمضى ما يقارب 22 عاماً في سجون الاحتلال منها 12 عاماً بشكلٍ متواصل، وأمضى سنوات في الاعتقال الإداري المتجدد.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

ويُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ "الهبة الشعبية" عام 2015.