أكَّدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، على أنّ الهيئات المعنية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بدأت أو تتهيأ لإعداد موازنة العام 2023، وعادة ما تبدأ بحركة نشطة من أجل التعرف على حاجات اللاجئين، وقد تمتد حتى نهاية العام قبل اعتمادها واقرارها بشكل رسمي في الأسابيع الأولى من العام القادم، والتي من الضروري أن تستجيب وتراعي الحاجات الملّحة للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ هذه الموازنة يتم إقرارها بعد أن تكون قد أشبعت دراسة في أكثر من لجنة، وهي موازنة من المرجح أنّها لن تختلف كثيراً عن موازنة السنتين الماضيتين لجهة ثباتها وعدم زيادتها، في تناقض مع المعطيات التي يقدمها مسؤولو وكالة الغوث حول ارتفاع نسب الفقر وازدياد الأوضاع الاقتصادية للاجئين صعوبة، خاصة في لبنان.

وأشارت الدائرة، إلى أنّ المتابع لمسار الموازنة، يلاحظ أن حركتها كانت إمّا ثباتاً أو انخفاضاً، وهذا ما يؤكّده مسؤولو "أونروا" بأن الموازنة لم تتغير منذ سنوات، ولم تواكب لا احتياجات اللاجئين ولا الزيادة السكانية، ويمكن ملاحظة هذا الأمر، كنموذج خلال السنوات الثلاث الماضية: بلغت موازنة العام 2019 حوالي 132 مليون دولار أمريكي، وكانت تقديرات العام (2020) نحو 119 مليون (انخفاض)، بينما بلغت مصروفات ذلك العام 97 مليون (انخفاض)، رغم أن السبب في هذا الفارق يعود، ربما، إلى الاجراء الذي اتخذته إدارة ترامب بقطع المساهمة الأمريكية.

وتابعت الدائرة: أمّا تقديرات العام 2021 فقد كانت 124 مليون مقارنة مع 110 مليون كموازنة فعلية (انخفاض)، وهو نفس الرقم الذي اعتمد كموازنة للعام 2022 (ثبات)، مقارنة مع تقديرات للعام 2023 بلغت 113 مليون دولار من المؤكد أنّه رقم سيشهد انخفاضاً لحظة اعداد واقرار الموازنة نتيجة لأسباب عدة من ضمنها ما تحدثت عنه "أونروا" منذ بداية عام 2022، بأن عدداً من الدول أبلغت أن تبرعاتها للعام 2023 ستشهد انخفاضاً.

واعتبرت الدائرة، أنّ موازنة العام 2023 يجب أن تُعد استناداً إلى الاحتياجات الفعلية للاجئين، وليس وفقاً لتقديرات تراعي واقع الأزمة المالية أو ما يمكن الوصول اليه من تبرعات، وهذا يعني ضرورة التدخل المبكر من قبل الهيئات والأطر السياسية والشعبية الفلسطينية وممثلي الدول العربية خاصة المضيفة للاجئين لوضع "أونروا" والدول المانحة أمام مسؤولياتها وضمان ألا تقل الموازنة السنوية عن الحد الأدنى من متطلبات الصناديق الثلاثة (البرنامج العام - الخدمات، الطوارئ والمشاريع)، كي لا يتم اللجوء، بعد اقرار الموازنة، إلى معالجات ترقيعية استجابة لحالات متوقعة أو مستجدة مثل نداءات الطوارئ، وحتى لا تتذرع الوكالة لاحقاً بعدم وجود أموال.

وشدّدت الدائرة، على أنّه إذا لم يطرأ زيادة على موازنة العام القادم تراعي الاحتياجات الفعلية وتأخذ بالاعتبار المطالب الملحة للاجئين فنحن أمام نداءات طوارئ جديدة لن تكون قادرة سوى على حل جزء بسيط جداً من المشكلات، لأن من شأن ثبات الموازنة العامة، خاصة موازنة الصندوق العام، ان يقفل الباب على الكثير من المطالب الشعبية، خاصة تلك المتعلقة بالهموم المباشرة للاجئين كحالات الفقر وضم عائلات جديدة لبرنامج الشؤون وبناء المدارس الثانوية ومواصلات الطلبة وقضايا التحويل للمستشفيات وتوفير الادوية واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من عناوين.

واقترحت الدائرة أنّه اذا كانت "أونروا" تقر بأن معدلات الفقر بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين تتراوح بين 80 و90 بالمائة، ما يعني ضرورة توفير قاعدة تمويل صلبة ومستدامة، فيصبح ملحاً زيادة موازنة الصندوق العام في اطار مواكبة الأزمة اللبنانية التي وصفت من قبل البنك الدولي باعتبارها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع، وهو ما يضع وكالة "أونروا" أمام الخيارات التالية: فإما زيادة الموازنة وإما اعتماد خطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة أو ادخال اللاجئين في لبنان ضمن برنامج الطوارئ العام.

وفي وقتٍ سابق، شدّد المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أنّه في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ستبقى وكالة "أونروا" هي الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا بديل لها لأنّها هي أكبر استثمار للاجئين الفلسطينيين، لكنّ هذه الوكالة قد تكون غير قادرة على تنفيذ ولايتها حال استمرار أزمة التمويل.

ويُذكر، أنّ وكالة "أونروا" تعاني عجزاً مالياً مزمناً، ومن تراجع للدعم المقدّم من دول مانحة عدة، مما دفع وكالة "أونروا" لتعلن أنها تُعاني من أزمة وجوديّة.

وتبلغ ميزانية الوكالة التي تضم حوالي 30 ألف موظف، قرابة 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.