عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك اجتماعاً ظهر اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في مقر السرايا الحكومي في بيروت.

وناقش المجتمعون، سبل التنسيق ومتابعة القضايا المشتركة اللبنانية – الفلسطينية، والقضايا الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والأمنية داخل المخيمات والتعاون مع وكالة "أونروا" وموضوع جباية الكهرباء في المخيمات.

وأبدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تمثل الفصائل الفلسطينية، "استعدادها للتعاون مع أيّة آلية تراها الدولة اللبنانية، مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والتنسيق مع وزارة الطاقة لتطبيق أي قرار يصدر في هذا الشأن."

كما جرى التأكيد خلال اللقاء، على التزام الجانب الفلسطيني في لبنان موجبات الاستقرار والمصالح الحيوية اللبنانية، "بما فيها ضمان الاستثمارات الأجنبية، والتعاون المطلق مع لجنة الحوار بما يؤدي إلى ثبات العلاقات اللبنانية الفلسطينية عند ثوابت التزام الجانب الفلسطيني احترام السيادة والقوانين والاستقرار اللبناني بكل مدرجاته."

كما اكدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على دورها بمتابعة كافة الملفات المطروحة أو العالقة في الوزارات المعنيّة ووضعها قيد المعالجة.

كما اتفق المجتمعون، على القواعد العامة التي تحكم التعاطي الفلسطيني مع موضوع جباية الكهرباء وغيرها، وهو "احترام سيادة واستقرار وقوانين الدولة اللبنانية، والتزام كل ما تراه الدولة مناسباً في موضوع الجبايات، سواء على مواطنيها وعلى اللاجئين". بحسب بيان الاجتماع.

وكان وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قد لوّح بقطع التغذية الكهربائية الحكومية عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخيام اللاجئين السوريين، في حال لم تدفع ثمن التغذية الكهربائية.

وقال فياض في مقابلة تلفزيونية الأحد 20 تشرين الثاني/ نوفمبر: " إذا جبنا الكهرباء" سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة اشتراك المولّد وسنضع عدادات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كميّة استهلاكهم للطاقة".

ويعاني لبنان من ازمة كهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية الحكومية 3 ساعات يومياً في معظم المناطق، وسط حديث مستمر عن تحسين واقعها لتصل إلى 10 ساعات تغذية.