أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، عصر اليوم الأحد 27 نوفمبر/ تشرين ثاني، عن مشاريع للمُخيّمات الفلسطينيّة بقيمة مليون دولار وبشكلٍ سنوي.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع أبو هولي مع  لجان المتابعة المركزية للجان الشعبيّة، وممثلي اللجان الشعبية بمُخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحضور وكيل وزارة المالية فريد غنام ومدير الرقابة المالية بالوزارة محمد ربيع، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، وممثلي اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير، بالإضافة لطواقم عمل السفارة ووزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين في فلسطين ولبنان.

وأوضح أبو هولي أنّ هذه المشاريع والمبالغ المقدمة ستكون بصورة سنوية دائمة على الموازنة العامة، وسوف تستهدف مجموعة من المشاريع ذات الأولوية القصوى، والخاصة بالبنية التحتية، مُؤكداً أهمية الوصول لشراكة حقيقية بالمسؤولية تجاه سكّان المُخيّمات، مشدداً على استعداد دائرة شؤون اللاجئين للتعامل مع المشاريع المقدمة ومحاولة تنفيذها بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والمؤسساتي، لذلك يجب مواجهة وتذليل التحديات، واستثمار بيئة التطور التي حصلت داخل دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ولفت إلى أنّ أهالي المُخيّمات يعايشون المعاناة، وهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم، ويجب أن تطرح المشاريع وفقاً لهذه الاحتياجات من طرف اللجان الشعبية بما ينسجم مع الآليات والأنظمة المتبعة من قبل الممولين من مؤسسات دولية أو منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية، من خلال توزيع المهام والتخصصية بالعمل، ودائرة شؤون اللاجئين غير منفصلة عن اللجان الشعبية وتعمل وفقاً لرؤى جماعية واضحة تعبر عنها.

بدوره، أشار غنام من خلال اجتماعات حكومة السلطة الفلسطينيّة مع الاتحاد الأوروبي، إلى تركيز الاتحاد الأوروبي وهو ثاني أكبر داعم لموازنة السلطة، على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدّد غنام على وجوب العمل خارج إطار وصف المعاناة والاستثمار بالطاقات الشبابية والخبرات، من أجل الانتقال لمرحلة ترجمتها لمطالب دولية ومشاريع مدروسة وبناء خطة عمل واضحة يستطيع المناحين والسلطة من خلالها مساعدة المخيمات، بمخرجات ومدخلات وإجراءات واضحة، وهذا ما يمكن وصفه بآليات التسويق الصحيحة لهذه الاحتياجات بصيغة واضحة وصريحة، لأنّ مطالب المُخيّمات في لبنان هي مطالب الحد الأدنى لحياة إنسانية كريمة.

وناقش ممثلو اللجان الشعبية ولجان المتابعة خلال اللقاء، أهم المواقف المحلية والدولية للمؤسسات المعنية بالعمل مع اللاجئين، وقدموا من خلال أمين سر اللجان الشعبية لمخيمات لبنان منعم عوض وأمناء سر المناطق، شرحاً تفصيلياً لحياة اللاجئين في لبنان، مستعرضين أهم الاحتياجات في كل تجمع من التجمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحياتية.

وأكَّد ممثلو اللجان على ضرورة التمسك بدور وكالة "أونروا" التي لن يسد مكانها أحد، مقدمين المزيد من المشاريع التفصيلية، وخاصة التي لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل بشكل دائم، واستثمار الشباب في الأعمال التطوعية.

ويُشار إلى أنّ مجالات عمل المشاريع السنوية القادمة ستركز على أهم احتياجات أهالي المُخيّمات ومنها الكهرباء وصيانتها وتوفير السولار لتوليدها في بعض التجمعات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمياه وشبكاتها والمضخات، بالإضافة لصيانة وتعبيد الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع عامة من صيانة وغيره، بحسب ما جاء في اللقاء.

وفي ختام اللقاء، تم استعراض خطة دائرة شؤون اللاجئين للمرحلة المقبلة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل مساعدة أهالي المُخيّمات في تحسين مستوى معيشتهم، ومن ضمنها الإغاثات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية وترميم المنازل الآيلة للسقوط والتي يبلغ عددها ما يقارب 7000 منزل، بالإضافة لأليات التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإعمار مخيم نهر البارد ودفع التعويضات، وفتح باب التوظيف في قطاع التعليم والصحة، وتوفير بعض الاحتياجات اليومية لبعض المُخيّمات.

وقبل أيّام، قال أبو هولي، إنّ دائرته أعدت دراسة شاملة عن كافة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وأفردت لقضايا اللاجئين في لبنان جانباً كبيراً منها.