أدانت "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" توقيع الرئيس التونسي قيس سعيد، على بروتوكول مدريد لحماية السواحل، الذي يضم الكيان "الإسرائيلي" إلى جانب مجموعة من دول المتوسط.

واعتبرت الحملة، أنّ الرئيس سعيّد قد خدع الشعب التونسي، وهو الذي أكّد عند تسلّمه السلطة على أنّ التطبيع خيانة عظمى. وأشارت إلى أنّ سعيّد كان قد كسب احترام الشعب التونسي بناء على تأكيده.

وذكّرت الحملة، ببيان مشترك صدر عنها وعن حركة مقاطعة "إسرائيل" عام 2020 الفائت، اعتبرت فيه أنّ المصادقة على تلك الاتفاقية، بين ممثلي الشعب التونسي وكيان الاحتلال، تطبيعاً، ودعت إلى إدراج تحفظات واتخاذ تدابير احتياطية لمنع التواصل المباشر بين ممثلي الدولة التونسية وممثلي الكيان " الإسرائيلي."

وكانت الحملة قد حذرت في بيانها، من "الشراكة الأورو متوسطية" ووصفتها بـ "الشراكة الملغومة، التي أقحم نظام بن علي تونس فيها من خلال المصادقة – دون تحفظات – على “إعلان برشلونة” منتصف التسعينات، ومثّلت غطاءً لمسار ادماج الكيان الصهيوني في المنطقة والتطبيع العربيّ معه تحت شعارات “التعاون الاقتصادي والحوار والسلام."

وأوضحت أنّه "وبالاطّلاع على محتوى هذا البروتوكول، يتبيّن لنا بوضوح أنّ الأمر لا يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية اعلان مبادئ، بل يتعدّاه إلى السعي لتأسيس مركزٍ للأنشطة الإقليمية المشتركة (الفصل 2) وكذلك منظّمة تمثل “إطارًا إقليميا مشتركًا للتصرّف المتكامل في المناطق الساحلية بالمتوسط” (الفصل 2 و17).

وتابعت، أنّ ذلك "سيعني ضرورة تواجد الدولة التونسية، وباقي الدول العربية الموقّعة، في إطار إقليميّ (وليس أُمميّ كما يزعم بعض مساندي المصادقة على البروتوكول) واحد مع كيان الاستعمار الصهيوني لفلسطين المحتلّة. وهو الأمر الذي تؤكّده عديد فصول الاتفاقيّة."

وأضاف البيان، أنّ البروتوكول يفرض على الدول المصادِقة أن تتعامل مع بعضها مباشرة تحت مسمّيات "التعاون وتبادل المعلومات والمساندة العلمية والتقنيّة" أو"الأنشطة ذات المصلحة المشتركة" كما تنصّ على ذلك الفصول 17، والفصول من 25 الى 29 المنضوية تحت الجزء الخامس من الاتفاقية بعنوان "التعاون الدولي"، وكذلك جُلّ فصول الجزء السادس بعنوان "أحكام مؤسّساتية" الذي يفرض على الدول الأعضاء حضور الاجتماعات دوريّة مشتركة والتشاور ووضع الخطط المشتركة والتعاون العابر للحدود”

وكانت الحكومة التونسية عام 2008 قد أحالت البروتوكول حول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط الى مجلس النواب، حيث لم يمرره المجلس، ليعيد طرحه عام 2020، وجرى تأجيل النظر به نظراً لما أثاره من جدل بين النواب.