أفادت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون أوّل، بأنّها اجتمعت مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة توماس وايت، وذلك للتباحث حول أضرار ملف عدوان 2014.

وأوضحت اللجنة، أنّه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أنّ ملف اعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت جراء العدوان على قطاع غزة مسؤولية تقع على عاتق وكالة "أونروا"، فيما اتفق المجتمعون على ضرورة تحقيق العدالة الانسانية والاجتماعية، بما يتطلّب من وكالة "أونروا" أن تسخّر كل الامكانيات للبدء بخطوة أولى على طريق فكفكة هذا الملف وصولاً إلى الحل النهائي.

ودعت اللجنة وكالة "أونروا" خلال الاجتماع إلى ضرورة ايجاد نافذة تنطلق من خلالها للدول المانحة للعمل على بناء وترميم المساكن التي تضررت من العدوان على قطاع غزة، وأي مبالغ ستصل إلى موازنة نداء الطوارئ يتم تخصيص جزء منها للمنازل المتضررة وفق خطة وكالة "أونروا"، وستكون اللجنة العليا على اطلاع بذلك.

ودعا وفد اللجنة العليا مدير عمليات "أونروا" والمفوّض العام فيليب لازاريني إلى بذل الجهود من أجل القيام بخطوة عملية تجاه المتضررين والعمل على البدء بحل ملف اعادة اعمار البيوت التي تضررت من العدوان.

وفي ختام الاجتماع، أكَّدت اللجنة العليا على أنّها مستمرة في فعالياتها الرافضة حتى الاستجابة لمطالبها.

وخلال الأوقات السابقة، نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في مدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة وكالة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام 8 سنوات، حيث احتشد المشاركون في الوقفة وسط مدينة غزة، حيث رفعوا اللافتات التي تدعو إدارة وكالة "أونروا" لصرف تعويضاتهم وإنهاء معاناتهم في أسرع وقتٍ ممكن.

وحذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.