أفادت حركة المقاطعة الفلسطينيّة، بأنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس سحب استثماراته من كيان الاحتلال الصهيوني.

ولفتت حركة المقاطعة، إلى أنّ الصندوق يبحث إمكانية وقف الاستثمارات من الكيان في ظل مخاوف بشأن علاقة الشركات "الإسرائيلية" بمستوطنات الضفة الغربية "غير القانونية" وفق تعريف المجتمع الدولي، كما ذكرت "صحيفة هآرتس" العبريّة.

وأوضحت الحركة، أنّ هذه الدراسة تأتي نتيجةً لقرار الأمم المتحدة لعام 2020 الذي أصدر قائمة سوداء تضم نحو 112 شركة عالمية تمارس أنشطتها التجارية في المستوطنات غير الشرعية.

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال الصندوق: إنّه سيستبعد من محفظته شركة برمجيات "إسرائيلية" متهمة بخرق حقوق الإنسان.

وعبَّرت حركة المقاطعة عن تأييدها لهذه الخطوة، مُؤكدةً أنّ هذا القرار ثمرة للقائمة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة.

ويُشار إلى أنّ الصندوق النرويجي يُعد مستثمراً كبيراً في كيان الاحتلال، ولديه تاريخ طويل من سحب الاستثمارات في كيان الاحتلال.

وأصدرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، القائمة السوداء التي تحتوي على "أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي".

وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية"، و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات غير القانونية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات "الإسرائيلية"، وشركات دولية تعمل بطرق التفافية في المستوطنات، في حين مارست الولايات المتحدة الأميركية والحكومة "الإسرائيلية" ضغوطاً دبلوماسية حثيثة سعياً لثني المفوضة العليا عن نشر القائمة.