أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في انعقادها بمدينة نيويورك فجر اليوم السبت 31 كانون الأول/ ديسمبر، مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية، يطلب "فتوى قانونية" حول ماهية ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وصوت لصالح القرار، الذي يؤكد على استعمارية الاحتلال وانتهاكه للحقوق الفلسطينية، 87 دولة، وعارضت القرار 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

يأتي هذا القرار، بعد عدّة قرارات مؤيدة للحق الفلسطيني صدرت عن الجمعية العامة مؤخراً. ومنها قرار صدر في 15 كانون الأول/ ديسمبر، ويقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بغالبية 168 صوتاً، وامتناع 8 دول عن التصويت.

وطالما أكدت الأمم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره انتهاء الاحتلال، وشهد العام 2021 الفائت، تصويتاً على 5 قرارات متعددة داعمة للقضية الفلسطينية جرى التصويت عليها خلال العام الفائت، في مقدمتها دعم وكالة "أونروا" وقرار خاص بممتلكات اللاجئين المهجرين من فلسطين.

ويضرب كيان الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط كافة القرارات الدولية الصادرة، لحل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.