نشرت صحيفة "المدن" اللبنانية تقريراً، يبيّن حجم الأموال التي يدخلها الفلسطينيون إلى لبنان، سواء عبر مؤسساتهم العاملة سواء التابعة لفصائل منظمة التحرير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسواها من مؤسسات مجتمع مدني، فضلاً عن التحويلات الخارجية والسياحة الفلسطينية في لبنان.

وكشف التقرير، أنّ مبلغ 965 مليون دولار سنوياً، يدخل إلى لبنان عبر الفلسطينيين، فيما لفت الكاتب إلى أنّ "مردود المال الفلسطيني سيكون مضاعفاً لو جرى السماح بأن يكون الفلسطينيون جزءاً من سوق العمل اللبناني، والحدّ من القوانين التي تزيد من عزلتهم، ومن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه العزلة." في إشارة منه إلى منع الفلسطيني من حق العمل والتملك في لبنان.

وبحسب التقرير، فإنّ 156 مليون دولار تُدخلها الفصائل الفلسطينية كرواتب وميزانيات لمؤسساتها، فيما تبلغ مدخولات وكالة "أونروا" إلى لبنان 190 مليون دولار. أما المؤسسات الفلسطينية كالهلال الأحمر ومؤسسة اسر الشهداء وسواها من مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير تبلغ مداخيلها 144 مليون دولار سنوياً. فيما تُدخل المؤسسات الكبرى خارج المخيمات 40 مليون دولار، إضافة إلى التحويلات المالية التي تصل إلى 375 مليون، والسياحة الفلسطينية التي تدر نحو 60 مليون دولار.ليصبح المجموع الكلّي السنوي لتلك الأموال 965 ملون دولار.

وأشار التقرير، إلى أنّ "أجزاء كبيرة من هذه الأموال لا تصل لجيوب الفلسطينيين مباشرة، ففي حالة السياحة الفلسطينية تُصرف المبالغ كلها تقريباً في المرافق السياحية ووسائلها، والدعم الجامعي يذهب إلى الجامعات مباشرة، حتى ضمن مشاريع أونروا والبنى التحتية يذهب جزء كبير من الأموال إلى متعهدين ووسطاء لبنانيين، هذا إضافة إلى ما فصلنا أعلاه حول بعض أبواب الصرف."

كما لفت التقرير إلى "ميزة المال الفلسطيني" على الاقتصاد اللبناني، أنه يذهب بمجمله إلى وأشار إلى أنّه " حتى إنه في عام 2013 قدّرت منظمة العمل الدولية نسبة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعشرة بالمائة من إجمالي الاستهلاك الخاص. وقد تعود هذه النسبة إلى عدة أسباب أولها طبيعة اللجوء، وقوانين العمل التي لا تسمح بإنشاء عمل خاص، ومنع الملكية، كلها أمور تدفع إلى مزيد من الاستهلاك."

الجدير بالذكر، أنّ الأرقام التي ذكرها التقرير، رغم ما تشكله من رافد للاقتصاد اللبناني بالعملة الصعبة، الّا أنّ القوانين اللبنانية تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية وعلى رأسها حق العمل والتملك، ما فاقم تأثير الانهيار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمخيمات، ولم يحمها من بلوغ نسب الفقر إلى 93% بسحب ارقام وكالة "أونروا."