أطلقت منظمات تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، حملة منظمة ضد الأكاديمية الفلسطينية في جامعة "سان فرانسيسكو" رباب عبد الهادي، في حين كلّفت الجامعة مجموعات صهيونية لإعداد التقرير التقييمي حولها.

وتتولى الأكاديمية رباب عبد الهادي، إدارة البرنامج الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية والإسلامية في الشتات بجامعة "سان فرانسيسكو"، وهو برنامج طالما كان هدفاً للمجموعات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة تضامنية وقعها أكاديميون في أمريكا، اتهم جامعة "سان فرانسيسكو" بالتواطؤ مع الجماعات الصهيونية، عبر تقديم " إشارات" لتلك الجماعات حول نيتها اغلاق البرنامج.

والدكتورة عبد الهادي هي مفكرة واكاديمية وناشطة علمية مشهورة في الولايات المتحدة، عملت على تأسيس البنية التحتية الفكرية لدراسات الشرق الأوسط متعددة التخصصات في الحقل الأكاديمي الأمريكي. وعملت على تعميم فهماً واسعاً للنضال الفلسطيني، والعديد من شعوب ومجتمعات الشرق الأوسط ضد الصهيونية، والمستشرقين، والجماعات المتطرفة.

وتنطلق الحملة الصهيونية، من اعتبار الدكتورة عبد الهادي " معادية للساميّة" بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين ضد الاحتلال " الإسرائيلي" علماً أنها حاصلة على جائزة "جيري إل باشاراش" من جمعية دراسات الشرق الأوسط، في الولايات المتحدة.

ويستند "التقرير التقييمي"، الذي كلفت الجامعة جماعات صهيونية لإعداده، على اعتبار أنّ "هناك طلاب يهود يشعرون بعدم الارتياح تجاه الأنشطة المعادية لدولة الاحتلال."

وطالبت الحملة الصهيونية ضد الأكاديمية رباب عبد الهادي، بفصلها من عملها، وذلك من خلال تقديم شكاوى رسمية بحق الأكاديمية الفلسطينية. وهو اجراء اعتبرته مجموعات ومؤسسات أداة لإسكات الاصوات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، ولحماية الصهيونية والتغطية على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتنشط في الولايات المتحدة الأمريكية، حملات صهيونية أبرزها حملة "الكناري" التي يديرها الجيش " الاسرائيلي" وتستهدف مراقبة الأكاديميين والمدرسين والطلاب الفلسطينيين والعرب، وتسجيل كل انتقاد يصدر ضد "إسرائيل" حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجيله على انه " معاداة للساميّة."

تطور خطير

واعتبرت المذكرة التضامنية، الحملة ضد الدكتورة عبد الهادي "تطور جديد وخطير"، مشيرةً إلى أنّ الجماعات الصهيونية، "باتت تتحرك بقوة أكبر مما كانت عليه في الماضي لحظر انتقاد إسرائيل في الجامعات من خلال اعتبارها معادية للسامية."

وأوضحت، أنّ "أحد الأساليب التي تستخدمها هذه المجموعات هو إنشاء تقارير تقييم تدعي بشكل مشكوك فيه أن الطلاب اليهود يشعرون بعدم الارتياح تجاه الأنشطة المعادية للصهيونية في الحرم الجامعي وأن هذه الأنشطة يجب حظرها بدورها."

وأكدت المذكرة، أنّ ما تطالب به المجموعات الصهيونية، "بتطبيق الحماية القائمة على الهوية والتي تشمل (الحماية القائمة للعرق والعرق والهوية الجندرية) يعتبر تمييزاً، وذلك لكون الصهيونية معتقد سياسي وليس هوياتي. وهو موقف يتعارض مع التفسيرات القانونية والدستورية الراسخة للتمييز.

ولفتت، إلى أنّ " تبني مثل هذه التوصيات لن ينتهك حقوق حرية التعبير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فحسب، بل سيجعل المخاوف اليهودية استثنائية بشكل غير مبرر بوضعها فوق اهتمامات الفئات الاجتماعية الأخرى التي تعاني من العنصرية و / أو المهمشة."

وأكّدت المذكرة، على بطلان " التقرير التقييمي" الصادر عن الجامعة، الذي كلفت فيه مجموعات صهيونية، بحق الدكتورة عبد الهادي. حيث "احتوى العديد من العيوب المنهجية والإحصائية التي تبطل بشكل كامل التقييم ونتائجه." بحسب المذكرة.