عبّرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، التي تقود حركة المقاطعة (BDS)، عن إدانتها لمبادرة التطبيع الاقتصادي التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أصحاب أعمال "إسرائيليين/ات" وفلسطينيين/ات، وتطالب كل المشاركين الفلسطينيين بالانسحاب الفوري منها، إذ وبغض النظر عن نوايا بعض المشاركين، فإن لقاءات "السلام الاقتصادي" هذه تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وأهمها حق العودة وحق تقرير المصير.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذه اللقاءات تروّج لـ"سلام" وهمي لا يشترط تحقيق هذه الحقوق المكفولة في القانون الدولي، وتطالب بتحسين شروط الاضطهاد الذي يمارسه نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وشدّدت اللجنة، على أنّ مبادرة التطبيع الاقتصادي الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية ودعم المبادرات الناشئة وبناء جسور اقتصادية، والتي حاول رجل الأعمال سامر خوري تبريرها وترويجها، لا تختلف عن مشاريع السلام الاقتصادي المزعوم، والذي يقدم "حلاً" اقتصادياً على حساب حقوقنا السياسية وحق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة، وتعمّق تبعية الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني ككل لاقتصاد الاحتلال وتسهم في تلميع قيود الاضطهاد "الإسرائيلي" بدل المساهمة في التخلص منه. 

وجدّدت اللجنة دعوتها لرجال ونساء الأعمال الفلسطينيين والعرب للانسحاب الفوري من مبادرة التطبيع الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي وجميع الأنشطة التطبيعية، وإدانة نفاق المنتدى ورئيسه، الذي رفض التنديد بالمجازر "الإسرائيلية" في غزة، بينما أدان بعنف الغزو الروسي لأوكرانيا، والضغط عليهما لإصدار موقف واضح يدين نظام الاحتلال والأبارتهايد "الإسرائيلي" وجرائمه وللتراجع عن فصل/ تجميد عضوية رجل الأعمال الفلسطيني-الكندي خالد السبعاوي من إطار "القادة الشباب العالميين".

وأكَّدت اللجنة، أنّ مناهضة التطبيع تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء "السلام الاقتصاديّ" أو غيره من المقولات الصهيونية الاستعمارية.

كما لفتت إلى أنّ صعود الفاشية الصهيونية الدينية لسدّة الحكم "الإسرائيلي" يسقط القناع عن وجه نظام الاستعمار-الاستيطاني ككل، فاضحاً أكثر من ذي قبل مخططه الثابت للتطهير العرقي التدريجي للشعب الفلسطيني، بالذات في القدس والنقب والأغوار ومسافر يطا، وإحياء خطط تهجير الخان الأحمر، واستمرار الحصار الغاشم على قطاع غزة.

ورأت اللجنة، أنّ كل هذا يستلزم مواجهة جماعية ووحدوية، بما يشمل مناهضة مشاريع التطبيع على مختلف الأصعدة، وبالذات تلك التي يتورط فيها رجال أعمال بارزون ومؤثرون، وفي ظل إصرار الشعوب العربية الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، كما ظهر جلياً مؤخراً في بطولة العالم لكرة القدم في قطر، يبقى التطبيع بأشكاله، وأخطرها ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" والتطبيع الرسمي مع أنظمة الاستبداد في الإمارات والمغرب وغيرها، من أهم الأسلحة بيد العدو في حربه على الشعب الفلسطيني وحقوقه حول العالم.