كشفت وثائق سريّة مسربّة نشرها موقع "الانتفاضة الالكتروني" الناطق بالانجليزية، عن مشروع استخباراتي بريطاني، للتجسس على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان، لغرض مراقبة "انتقاد السياسة الخارجية الغربية".
وبحسب الوثائق، فإنّ تحالفاً من المتقاعدين الاستخباراتيين "الغامضين"، وافق على إخفاء علاقته بوزارة الخارجية البريطانية، ومارس نشاطاً تجسسياً، وتخفّى أعضاؤه تحت صفة باحثين، وتذرعوا بـ "الغرض الأكاديمي" من أجل مراقبة الفلسطينيين والتلاعب بهم.
وعملت مجموعة الجواسيس، على التخطيط لإجراء مقابلات مع سكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة، كجزء من مبادرة للحكومة البريطانية التي كان من المقرر أن تُنفذ عبر قنصلية المملكة المتحدة شرقي القدس المحتلة.
وبحسب الموقع فإنّ عملاء الحكومة البريطانية، عملوا على ضمان السرية حول مصادر تمويل برنامجهم وأهدافه، للتخفيف من خطر الشك لدى الفلسطينيين في المخيمات، بحسب ما جاء في تقرير مسرب من ضمن الوثائق حول "تقييم مخاطر مهمتهم"
وأظهرت الوثائق ضمن تقرير "تقييم المخاطر" حرصَ العملاء البريطانيين على كسب ثقة المستهدَفين، من خلال المشاركة المنتظمة والشاملة مع المنظمات الشريكة المحلية والسلطات الرسمية وغير الرسمية والشباب وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل "إنشاء أو تعزيز المشاركة وملكية المشروع في ظل عرقلة قادة المخيمات للمشروع" حسب وصف الوثائق.
وأشارت الوثائق، إلى أنّ التحالف كان بقيادة عميل المخابرات البريطانية الخاص "آدم سميث" بمشاركة مؤسسات منها "معهد الحوار الاستراتيجي/ ISD" وهو مؤسسة "لمحاربة الفكر المتطرف"
وفقًاً للوثائق، فقد خطط معهد الحوار الاستراتيجي الذي يتم تمويله من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، للاستفادة من علاقاته والوصول في المنطقة المستهدفة أي "المخيمات" لإجراء مقابلات مع "المقاتلين السابقين الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة المحلية والدولية" حسب تعبير الوثائق.
ومن بين شركائهما حسبما تابعت الوثائق، مجموعتا ضغط إسرائيليتان رئيسيتان تنخرطان في دعاية مناهضة للفلسطينيين، وهما "رابطة مكافحة التشهير" و "بناي بريث إنترناشيونال" على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مشاركة هذه الجماعات في هذا المشروع، بحسب التقرير.
ويعمل مشروع التجسس، على توفير خدمات بحثية مخصصة للحكومات، وفق مقترح يقوم على استخدام المقابلات الشخصية في المخيمات، وتقنية "الاستماع الجماعي" لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمناقشات عبر الانترنت.
ووفق المقترح، فإنّه "يتم إجراء التحليل على أي الروايات هي السائدة"، ويهدف إلى التأكد مما إذا كانت "قضايا الهوية، وانتقاد السياسة الخارجية الغربية والإسرائيلية، أو الأيديولوجية، تحظى بأكبر قدر من المشاركة"
ويضم المشروع فريقاً من الباحثين الشباب المتخصصين للغاية والذين هم في طليعة المجال المتنامي لتحليل جماعات كـ "داعش" و"القاعدة" ووعد بـ "تقييم للمكان الذي يكون فيه خطر التطرف حول القضية الفلسطينية أكثر شدة"
وعمل كل من تشارلي وينتر، وسمر بطراوي، وهاري هولكروفت، وسارة أشرف في جهود الحكومة البريطانية لمراقبة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحثاً عن "انتقاد السياسة الخارجية الغربية والإسرائيلية" بحسب الوثيقة.
وورد من ضمن فريق المشروع في الوثائق التي تم تسريبها وتشمل سيراً ذاتية، - باحثة فلسطينية هولندية تدعى سمر بطراوي، وعضو في مركز الأبحاث الفلسطيني (الشبكة) وزميلة زائرة سابقة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء الوصف الوظيفي لبطراوي الذي ورد في الوثائق، على أنها خبيرة في الهوية الفلسطينية، وتنظيم القاعدة لدى المعهد الأسترالي للإسكان.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية المسربة التي تحدد متطلبات المشروع، إلى أن النتائج ستُستخدم لتحسين "استهداف التدخلات اللاحقة من أجل مكافحة التطرف العلني في المنطقة، وتحديد أنواع التدخل التي من المرجح أن تكون ناجحة"
الا أنّ الهدف من المشروع قد بدا مغايراً، حيث تُظهر الوثائق أنه كان يهدف في المقام الأول إلى مساعدة الكيانات الحكومية البريطانية على تطوير فهم أفضل لـ "إلى أي مدى كانت القضايا الفلسطينية، والروايات حول القضايا الفلسطينية" بمثابة "محرك للتطرف".
البطراوي ترد
ونشر " الانتفاضة الالكتروني" رد الباحثة سمر البطراوي التي ورد اسمها في الوثائق، والتي اكدت مشاركتها في مشروع "آدم سميث الدولي" الذي يقوده عميل المخابرات الذي يحمل ذات الاسم، الّا أنها تنصلت من أي دور لها في التقرير النهائي.
وقالت: إنها لم تسافر إلى فلسطين أو تقابل فلسطينيين، وكانت "منخرطة بشكل أساسي في مرحلة البحث الابتدائية "منذ ذلك الحين نأت بنفسي عنها" وفق قولها. كما نفت تعاملها مع القنصلية البريطانية خلال العملية، وقالت: إنها لا تعلم أن الفلسطينيين الذين قابلتهم لم يتم إبلاغهم بدور الحكومة البريطانية.
وبررت بطراوي مشاركتها بقولها: "كنت أعتقد - كفلسطينية - أن وجهة نظري حول هذه القضايا يمكن أن تغير هذه الخطابات / السياسات من الداخل. لم يعد هذا شيئًا أؤمن به ".
وأشارت إلى مهمتها الأساسية، كانت "صياغة ورقة معلومات أساسية، وتقديم ملاحظات حول استبيان سيتم إجراؤه في فلسطين بواسطة ISD وربط ISD مع السكان المحليين الذين يمكنهم إنشاء مجموعات تركيز."
وبينت الوثائق المسربة، المبالغ المالية التي خصصت لكل عميل ضمن الفريق، وبلغت الميزانية المخصصة لبطراوي 12 ألف دولار أمريكي، فيما تراوحت أجور البقية بين 8 الاف الى 10 و30 ألف دولار. الّا أنّ البطراوي: قالت إنها تلقت في الواقع أجرًا يزيد قليلاً عن 8000 دولار مقابل 14 يومًا من العمل.
للاطلاع على التقرير كاملاً والوثائق مراجعة موقع "الانتفاضة الالكتروني"
